في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي

عنوان الكتاب في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي
المؤلف عزمى بشارة
الناشر  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
البلد الدوحة
تاريخ النشر 2018
عدد الصفحات 399

أشتري الكتاب حقوق الترجمة

Description Books


بعد طبعات عدة، ما زال كتاب في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي لعزمي بشارة يتمتع بأهمية الحضور المتجدد، بفضل عمقه التحليلي ورؤيته التفكرية المبكرة في “الأكمة وما وراءها”، وقدرته الفكرية الاستكشافية في السؤال عما يمكن أن يحدث من تفسخ الدولة القُطرية أو الوطنية التسلطية، في حال العجز عن بناء الديمقراطية بوصفها أجندة وطنية عربية لا يمكنها تحقيق الديمقراطية إلا إذا قادها ديمقراطيون، وعدم التمكن من بناء نظم ديمقراطية في الدول العربية، تقوم وحدتها على المواطنة وحقوقها.

ديمقراطية وتحول

صدر الكتاب في طبعة رابعة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (399 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا)، ليكون بحثًا نظريًا في التحول الديمقراطي والاستثنائية العربية، ناتجًا من وحي التفاعل مع الأزمات العربية الأخيرة وتجربة بشارة الشخصية في طرح الفكرة القومية العربية وفكرة المواطنة الديمقراطية وصوغهما في أوضاع شديدة التعقيد والتناقض.

في الفصل الأول، الديمقراطية الجاهزة والديمقراطيون، يميز بشارة بين شروط نشوء الديمقراطية تاريخيًا ومكوناتها الجاهزة والمتطورة إبان عملية إعادة إنتاج ذاتها. وهو يعتبر هذا التمييز مفيدًا لحسم الحاجة إلى ديمقراطيين في عملية التحول الديمقراطي. كما يعالج مسألة الروح السائدة في مرحلة التحول الديمقراطي وتطلعها الثوري إلى العدالة والحرية والإنصاف، ويبيّن حالة الانحلال وقيمه التي تبث بوصفها شرطًا لقبول التدخل الأجنبي الاستعماري وتقبله، خلف شعار فرض الديمقراطية نظامًا.

يعالج بشارة في الفصل الثاني، بؤس نظريات التحول الديمقراطي، نظريات الانتقال إلى الديمقراطية، باعتبارها نظريات نشأت بأثر رجعي، لا تصلح دليلًا للعمل ولا بديلًا للعمل، وهي تفسر عوائق الانتقال إلى الديمقراطية أو أسباب الارتداد عنها أكثر مما تفسر سبب الانتقال إلى الديمقراطية أو كيفيته.

إشكاليات وعوائق

يتطرق الباحث في الفصل الثالث، الديمقراطية والدولة الريعية، إلى علاقة الاقتصاد الريعي بالتطور الديمقراطي في ظلّ المسألة العربية، محاولًا كشف أن هذه المسألة تجعله يتجاوز دوره داخل دول صغيرة إلى تأثير ثقافي سياسي أوسع في الدول العربية التي لا تتميز باقتصاد ريعي بالضرورة.

في الفصل الرابع، الثقافة كعائق، يعالج الباحث مسألة الثقافة السياسية واتهامها بإعاقة التطور الديمقراطي، فيعود إلى أصول هذه النظرية الحديثة، ثمّ يفصل بين استخدام مشروعٍ لهذا المفهوم كأداة تفسير وآخر غير مشروع. ويرى أن هذه النظرية من عناصر تأسيس سياسات الهوية في طرح العلاقات والصراعات بين الدول والشعوب، خصوصًا أن الثقافة تُختَزَل في النهاية إلى دين، أو إلى انتماء إلى دين بعينه.

في الفصل الخامس، إشكالية القبيلة والدولة، يطرح بشارة معضلة تُقرِّبنا من العوائق العينية العربية، خصوصًا تلاحم الاجتماع والاقتصاد والسياسة في إطار وحدة اجتماعية واحدة هي العشيرة، حتى لو كانت بنية مستترة في النظام السياسي، معالجًا ما ينجم عن ذلك من تشويه للفصل بين عناصر الدولة ومكوناتها، وهو الفصل بين دولة ومجتمع واقتصاد، وحزب ورأي وانتماء عائلي، وفرد وجماعة، وحيّز خاص وحيّز عام وغيرها من التمايزات.

قوميات وتجانس

ينتقل بشارة في الفصل السادس، القومية والدين وإشكالية الهوية، إلى تفرع آخر للمسألة العربية في تعقيد آخر لعملية تشكل الأمة، هو العلاقة الإشكالية بين الفكرة القومية والإسلام كدين وكحضارة. وتوضح الفكرة من خلال التمييز بينهما، لا افتعال التناقض بينهما، مع اعتبارهما ثقافيًا وتاريخيًا وحدة عناصر متمايزة في سياق مجتمعي تاريخي. ويفَنّد في هذا الفصل عملية ترويج فكرة خاطئة مفادها أن القومية العربية نخبوية في مقابل شعبية الإسلام.

في الفصل السابع، المواطنة بين التجانس والتعدد، يتناول بشارة مسألة المواطنة نظريًا موضحًا الفجوة بين شروطها ومكوناتها وما جرى معالجته حتى الآن. وبالعودة إلى المواطنة في الـ “بولِس” والمواطنة الحديثة، يقارن النصّ بين أنموذَجي المواطنة في التاريخ، ويخلص إلى نتيجة مفادها أن المواطنة الحديثة هي مواطنة الفرد، الإنسان المتفرد في المجتمع، حامل الحقوق في علاقته بالدولة، لكن الطريق إليها ليست عكس طريق بناء الأمة، بل تنسجم معها وفيها؛ وأن الأمة تتألف من المواطنين بعد أن تكون المواطنة قد قامت من خلال تحقيق السيادة لجماعة قومية حققت حقّ تقرير المصير، ثمّ تنشأ الأوضاع الاجتماعية السياسية التاريخية وترجمتها الدستورية لتتاح الفرصة للفصل بين الفرد والجماعة القومية، وكي يصبح بالإمكان تنسيبه مباشرة إلى جماعة المواطنين باعتبارها أمة.

جماعات وهويات

في الفصل الثامن، الديمقراطية والجماعة السياسية والهوية، يبين الباحث الفرق بين ما سمي أميركيًا في مناطق أخرى من العالم عملية بناء الأمة وعملية هدم الأمة في حالة التدخل في العراق من خلال تجاهل المسألة العربية، ومحاولة زرع فكرة أن التعددية الديمقراطية هي التعددية الطائفية وأنها ممكنة من دون قومية.

يراجع بشارة في الفصل التاسع، المسألة العربية والديمقراطية، بسرعة عملية تحول الفكرة العربية من فكرة ديمقراطية لتأسيس إطار سياسي قومي إلى فكرة جوهرانية غيبية الطابع، معيقة فهم العلاقة بين المواطنة والقومية وأمة المواطنين. كما يناقش ضرورة الفكرة العربية من أجل التحول الديمقراطي في كلّ بلد عربي على حدة، كما يناقش أعداء الفكرة القومية الذين يطرحون تضادًا مصطنعًا بينها وبين الديمقراطية.

في الفصل العاشر، الديمقراطية كقضية سياسية: خصوصية الإصلاح عربيًا، يعرض بشارة لتجربة الإصلاح السياسي العربية، بعد أن يختار زاوية واحدة من التجربة المصرية، فهي من حيث عدم قيام تجربة برلمانية ذات بال تجربةٌ تصلح لاستنتاجات عن الإصلاح السياسي في الدول العربية التي خاضت هذا الإصلاح مبكرًا نسبيًا. فإصلاح البرلمان في نظام غير برلماني لا يعني الكثير. ونشوء حزب الرئيس يعطل القليل الذي يعنيه هذا الإصلاح. وهذا أيضًا ما يعنيه عدم المس بمصادر السلطة ومراكز صنع القرار الرئيسة التي تبقى فوق الإصلاح وتبادر إليه في خدمتها، واقتصاره على مناطق السلطة غير الصانعة للقرار.

عن المؤلف

عزمي بشارة

هو مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وعضو مجلس الإدارة في المركز، ورئيس مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا. وهو باحث وكاتب نُشرت له عدّة كتب ومؤلّفات في الفكر السياسيّ، والنّظريّة الاجتماعيّة، والفلسفة، إضافة إلى بعض المؤلّفات الأدبيّة. عمل أستاذًا للفلسفة والدراسات الثقافيّة في جامعة بيرزيت بين عاميْ 1986 و1996. كما ساهم في تأسيس مراكز بحثيّة في فلسطين، منها: المؤسّسة الفلسطينيّة لدراسة الديمقراطيّة (مواطن)، ومركز مدى الكرمل للدّراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة.

وقد كان الدكتور عزمي بشارة المؤسّس الرئيس للتّجمع الوطنيّ الديمقراطيّ، وهو حزب سياسيّ عربيّ يعمل داخل الخطّ الأخضر في فلسطين، يقوم برنامجه على القيم الديمقراطيّة بغضّ النّظر عن الدين والعرق والهويّة القوميّة. وقد مثّل الدكتور عزمي بشارة التجمّع في البرلمان، وفاز في الانتخابات في أربع دورات متتالية بين عام 1996 وعام 2007. في عام 2007، وصلت ملاحقة الدكتور عزمي بشارة السياسيّة في إسرائيل أوجها؛ ما اضطرّه إلى الخروج إلى المنفى بعد ملاحقته إسرائيليًّا بتهمٍ أمنيّة.

حاز جائزة ابن رشد للفكر الحرّ عام 2002، كما حاز جائزة حقوق الإنسان من مؤسّسة Global Exchange في الولايات المتحدة عام 2003. أنجز الدكتور عزمي بشارة شهادة الدكتوراه في الفلسفة عام 1986 في جامعة هومبولدت في برلين، وحاز شهادة الماجستير من الجامعة نفسها عام 1984


Comments

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

TOP