المراقبة والخصوصية والقانون

يُعدّ اختبار المخدرات للموظفين سياسةً جديدةً مثيرةً للجدل، تُعتبر تدخلاً سافراً في بيئة العمل الأمريكية، وقد انتشرت خلال الحرب على المخدرات في ثمانينيات القرن الماضي. انقسم العمال والقضاة والسياسيون حول ما إذا كان هذا الاختبار برنامج مراقبة غير ضروري وغير دستوري، أم أنه سلاح جديد فعال ومناسب في ترسانة مكافحة المخدرات. بعد انحسار الجدل، استُخدمت هذه التقنية الجديدة على نطاق واسع، وحظيت بموافقة قوية من المحكمة العليا الأمريكية. وهذا يثير تساؤلاً جوهرياً: لماذا كان الزخم وراء هذا الاختبار قوياً، بينما كانت المعارضة له ضعيفة؟ بالاستناد إلى نظريات الهيمنة الأيديولوجية والتعبئة القانونية، يبدأ جون جيليوم رحلة البحث عن إجابات بدراسة كيف شكّلت صورة أزمة المخدرات الوطنية السياق المُبرّر لإدخال هذا الاختبار. ثم يتجاوز كتابه “المراقبة والخصوصية والقانون” التاريخ المحدد للاختبار، ويضع هذه السياسة الجديدة في إطار تحوّل أوسع لسياسات الرقابة الاجتماعية، كما يراه دارسو الاقتصاد السياسي والمجتمع والثقافة. يستشهد الكتاب بأبحاث استقصائية أُجريت بين العمال المهرة، ويحلل آراء المحاكم لتسليط الضوء على الاستقطاب الحاد في الآراء في أماكن العمل والمحاكم الأمريكية. ورغم أن قرارات المحاكم الفيدرالية تُظهر خلافًا واسعًا وحماسيًا بين القضاة، إلا أن المحكمة العليا المحافظة الجديدة تدعم بقوة اختبارات الكشف عن المخدرات. إذ يتبنى حكمها تكنولوجيا المراقبة، ويرفض الحجج المعارضة للاختبارات، ويقوض أي معارضة مستقبلية لسياسات المراقبة العامة. يصوّر كتاب “المراقبة والخصوصية والقانون” الانتصار الظاهري لسياسات الاختبار على أنه انتصار لحركة القانون والنظام المحافظة، وخسارة فادحة لقيم الخصوصية والاستقلالية. وباعتبارها حلقةً من سلسلة تحولات أوسع نحو مجتمع قائم على المراقبة، فإن المعركة الدائرة حول اختبارات الكشف عن المخدرات للموظفين تثير تساؤلات مقلقة حول الصراعات المستقبلية حول وسائل جديدة ثورية للمراقبة والسيطرة. جون جيليوم أستاذ العلوم السياسية في جامعة أوهايو.