في هدي القرآن في السياسة والحكم

الوصف

في كتابه في هدي القرآن في السياسة والحكم: أطروحة بناء فقه المعاملات السياسية على القيم، الصادر حديثًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يسعى امحمد جبرون جادًا إلى تجديد الفكر السياسي الإسلامي وتحديثه، ليكون مرجعية أخلاقية لبناء الدولة المدنية الحديثة في المجال العربي – الإسلامي.

يقع هذا الكتاب (340 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) في خمسة فصول. في الفصل الأول، القرآن السياسي في ضوء التاريخ وأسباب النزول، يورد جبرون الأحكام القرآنية التي تتعلق بالتشريع العقابي والحرب والقتال وتدابير بناء الجماعة السياسية، ويقول إنها أحكام وضعية، كانت موجودة قبل الإسلام، وطبقت بشكل أو بآخر في العصر الجاهلي، ولها مثيلاتها في الشرائع القديمة، ومن ثم لا أصالة لها في ذاتها؛ إذ كانت جزءًا من ثقافة عصر الرسالة.

الكتاب مناظرة علمية رصينة للتيارات السياسية الإسلامية السلفية ودعاة الحاكمية المستندة إلى الجزئيات النصية، جاعلة منها كائنات فوق تاريخية، فالأغلب الأعم من المناقشات السياسية بين المسلمين، معتدلين أو متشددين، تدور داخل البراديغم السلفي، وقليلًا ما تنحرف عنه إلى المقاصد الكُلية؛ وهو أيضًا محاولة اجتهادية لإعادة تشكيل العقل السياسي الإسلامي على أسس متصالحة مع الحداثة.

يقول المؤلف في الفصل الثاني، أصول الفقه: من إشكالات الخطاب إلى إشكالات التاريخ – القرآن السياسي أنموذجًا، إن العقل الفقهي الذي يستعان به لحل مسائل التدين المعاصرة عقل ناقص ونسبي، يعاني أوجهًا مختلفة من القصور والعجز، حيث تهيَّأ وتشكّل لمجابهة إشكالات اللغة والخطاب الشرعيين، ولم يُهيّأ أبدًا لمعالجة إشكالات التاريخ وتبايناته وتفاوتاته. من ثمّ، لا يمكن النجاح في إصلاح أعطاب التدين الإسلامي وبناء تدين عصري إذا لم ينجح المسلمون في بناء عقل فقهي جديد يتصدى للإشكالات الداخلة على الإسلام من جهة التاريخ، والتطور الكبير الذي شهدته الإنسانية في القرون الأخيرة.

في الفصل الثالث، مناهج تجديد فقه النص وحدودها – القرآن السياسي أنموذجًا، يقول جبرون إن الخلاصةَ الأساسية من تتُّبع المنجَز المعرفيّ في مجال الدراسات القرآنية للمناهج المختلفة في مقاربتها أحكامَ القرآن السياسي هي أن أحكام المعاملات في القرآن الكريم يمكن تعليلُها مصلحيًا واللجوءُ إلى أحكام أخرى تقتضيها المصلحة، ولا خلافَ حول هذا بين المناهج المختلفة، باستثناء أحكام المقدَّرات التي يتشبثّ المقاصديون بتطبيقها ولا يجدون مسوِّغًا لتعطيلها، بينما يجيز ذلك اللغويون والتاريخيون إما بتأويل الألفاظ، وإما باعتبارها جزءًا من ثقافة زمان الرسالة.

في الفصل الرابع، منهج هدي القرآن، تستند قراءة المؤلف القيمية للقرآن الكريم إلى فرضية رئيسة مفادها أن أحكام المعاملات، ومن ضمنها أحكام السياسة والتدبير، تدور مع القيم الكلّية، وتسعى إلى حفظها، وأن هيئة هذه الأحكام هي هيئة تاريخية يعتورها ما يعتور التاريخ من تبدل وتغيّرٍ تبعًا للسياق ومع المطاولة. وتقوم قراءته هذه على مبدأين منهجيين: ردّ أحكام المعاملات السياسية إلى جذورها القيمية؛ والتِماس القيم الكلّية الضابطة أمر الهداية في باب المعاملات السياسية، قديمها وحديثها، من القرآن الكريم.

يرى جبرون في الفصل الخامس والأخير، هدي القرآن في السياسة والحكم، أن ثمة أمران يحولان دون تحقق أخلاقية السياسة من منظور إسلامي، وفي السياق المعاصر: الأول، عدم التمييز بين القيم وصورها الفقهية المتجلية في أحكام السياسة الشرعية؛ والثاني، غياب مرجعية قيمية واضحة ومبتكرة، قادرة على تأطير الحداثة السياسية تأطيرًا أخلاقيًا سليمًا، ومواكبة الثورة المعاملاتية التي يشهدها الحقل السياسي. حاول جبرون بناء أطروحة نظرية لتخليص الفكر السياسي الإسلامي من هذا المأزق، بالفصل بين قيم القرآن وهديه والصور التاريخية لهذه القيم من جهة، وباستنباط قيم القرآن الكلِّية، المشرفة على مجال المعاملات، وعلى رأسها المعاملات السياسية من جهة ثانية.

في خاتمة: في ضرورة بناء فقه السياسة على القيم، يختم المؤلف بالقول إن تطبيق المنهج القيمي في دراسة أحكام القرآن المعاملاتية، وبشكل خاص أحكام القرآن السياسي، يتخذ وجهين مختلفين: فمن جهة، يتّجه إلى استخراج القيم الكلِّية المرجعية من القرآن بشكل عام، ومن تحققاتها التاريخية؛ ومن جهة ثانية، يتّجه إلى توليد أحكام فقهية بخصوص أوضاع العصر السياسية انطلاقًا من هذه القيم.

المؤلف: