كتاب "عن الهجرة في فرنسا" (De l'immigration en France) هو كتاب وثائقي وتحليلي بارز صدر في أواخر شهر مايو من عام ألفين وستة وعشرين عن دار نشر غراسييه الفرنسية، وهو من تأليف المؤرخ والعالم السياسي الفرنسي البارز باتريك ويل، الذي يعد أحد أهم الخبراء المتخصصين في قضايا المواطنة والهجرة في فرنسا.
يُقدم الكتاب مراجعة هادئة ومبنية على الحقائق العلمية والإحصاءات الرسمية لملف الهجرة الشائك، بعيداً عن التجاذبات السياسية الحادة. وفيما يلي استعراض لأبرز الأفكار والمحاور الفكرية التي يطرحها الكتاب في متن نصي متكامل:
يستهل المؤلف كتابه بالإشارة إلى أن النقاش العام المحيط بقضية الهجرة في فرنسا بات مشحوناً بالأوهام والأفكار المغلوطة التي تفتقر إلى السند العلمي الفعلي، حيث يعتمد السياسيون من مختلف التوجهات على لغة تخدم مصالحهم الحزبية بدلاً من مواجهة الحقائق. وينتقد الكاتب بوضوح ما يصفه بالعلاقة المزدوجة والمتقلبة للقوى السياسية مع هذا الملف؛ إذ يرى أن تيار اليسار يميل أحياناً إلى التغاضي عن تنظيم المسألة بشكل صارم والاكتفاء بتسوية الأوضاع، في حين يلجأ تيار اليمين إلى إطلاق شعارات هجومية والتهديد بالخروج من الاتفاقيات الأوروبية والدستورية دون تقديم حلول عملية ملموسة على أرض الواقع.
ويستند الكتاب إلى الأرقام والبيانات الرسمية ليفند نظرية الغزو أو التدفق المفرط، موضحاً أن أعداد الحاصلين على تصاريح الإقامة القانونية أو حتى أولئك الذين يعيشون في أوضاع غير قانونية تظل محدودة ومنطقية مقارنة بإجمالي حركة الدخول السياحية السنوية إلى البلاد، وأن القوانين وإجراءات المراقبة الحالية أثبتت فعاليتها وقدرتها الردعية عبر العقود الماضية. كما يفتح المؤلف في صفحات العمل ملف الهوية الوطنية والاندماج، محذراً من الخطابات السلبية التي تستهدف مواطنين فرنسيين ينتمون إلى الجيل الثاني أو الثالث من المهاجرين بسبب خلفياتهم الثقافية أو الدينية، ومشدداً على أهمية العودة إلى الجوهر الحقيقي لمبادئ الدولة وحرية الضمير التي كفلها القانون التاريخي لفصل الكنيسة عن الدولة.
وفي ختام أطروحته، لا يكتفي الكاتب بالتشخيص بل يقدم مقترحات عملية وإدارية ملموسة تهدف إلى إصلاح الخلل الهيكلي في إدارة هذا الملف، حيث يطالب بإنشاء وزارة قوية ومستقلة للهجرة تتولى تخفيف العبء الإداري الملقى على عاتق المحافظات والأقاليم المحلية. ويرى أن توفير هذه الآليات التنظيمية كفيل بالتنسيق مع أصحاب العمل، والتجار، والمزارعين لتلبية الاحتياجات الاقتصادية الفعلية للدولة مع احترام الحقوق الإنسانية كاملة، مما يرسم ملامح سياسة حديثة وعقلانية تضمن مصالحة المجتمع الفرنسي مع ذاته ومستقبله بعيداً عن العنف الفكري والسياسي.
