تاريخ أساسي لكيفية نضال كلا الحزبين للسيطرة على المحكمة العليا - وكيف استغل الجمهوريون هذه الميزة.
في كتابه "السيطرة العليا"، يشرح لوكاس أ. باو جونيور، أحد أبرز الباحثين في شؤون المحكمة العليا، كيف وصلت الولايات المتحدة إلى محكمة روبرتس التي يهيمن عليها الجمهوريون، والتي تُحدث تحولاً جذرياً في القانون الدستوري وتُعيد تشكيل الحياة اليومية للأمريكيين. ما كان يُعتبر في السابق أمراً لا يُتصور - محكمة مستعدة لقلب سوابق قضائية راسخة منذ زمن طويل من أجل خدمة رؤية سياسية واحدة - أصبح واقعاً ملموساً.
يجادل باوي بأن المحكمة الحالية تُحقق مشروعًا جمهوريًا استمر لعقود: إنشاء محكمة عليا محافظة بشكل موثوق. فقد بُنيت محكمة روبرتس من خلال استراتيجية مُحكمة التنسيق تُوجت بالتعيينات القضائية التي جرت خلال رئاسة دونالد ترامب، وهي تُمثل تركيزًا غير مسبوق للسلطة داخل ائتلاف سياسي واحد.
من خلال وضع هذه التطورات في سياقها التاريخي، يوضح باوي كيف أن المحكمة الحالية ليست سوى الأحدث في معركة طويلة من أجل الهيمنة الحزبية على القانون الأمريكي.
يُبيّن باو أن الصراع للسيطرة على المحكمة العليا قديم قدم الجمهورية نفسها. فمن واشنطن وآدامز وجيفرسون إلى لينكولن وغرانت وروزفلت، سعى الرؤساء إلى محكمة تضمن مصالحهم الدستورية. وبعد سلسلة من الأحكام الليبرالية المثيرة للجدل في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي التي أصدرتها محكمة وارن، شنّ المحافظون حملةً طويلة الأمد ومتواصلة لعكس هذا الإرث.
لقد تقدمت تلك الحملة بشكل غير منتظم لعقود حتى نجحت أخيراً في القرن الحادي والعشرين مع الولاية الأولى لدونالد ترامب.
اليوم، باتت العواقب واضحة لا لبس فيها. فقد دفعت قرارات المحكمة الأخيرة بشأن الإجهاض وحقوق حمل السلاح والدين والتمييز الإيجابي والسلطة التنفيذية المحكمة إلى قلب الحياة السياسية الأمريكية، مع ما يترتب على ذلك من آثار واسعة النطاق على الديمقراطية والحكم والحقوق الفردية.
بينما يواصل الأمريكيون التعامل مع السلطة الهائلة للمحكمة، يقدم كتاب "السيطرة العليا" أوضح تفسير حتى الآن لكيفية وصولنا إلى هذه اللحظة الحاسمة في التاريخ وما يعنيه ذلك لمستقبل الأمة.
