"قوة الطاعة: الاقتصاد السياسي للقمع في تونس" هو كتاب ذائع الصيت للباحثة وعالمة الاجتماع السياسي الفرنسية بياتريس هيبو ، صدر في الأصل عام 2006.
يقدم الكتاب تشريحاً عميقاً وآليات غير تقليدية لكيفية إدارة السلطة وإنتاج الإخضاع في تونس، وتحديداً خلال فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
الاستبداد لا يقوم على الأجهزة الأمنية والعنف المباشر وحدهما. ترى هيبو أن النظام التونسي نجح في صياغة "اقتصاد سياسي للطاعة"، تحول بموجبه الاقتصاد والإدارة والتدابير اليومية إلى أدوات ضبط ورقابة شاملة تجعل المجتمع يمتثل تلقائياً ويتكيف مع السلطة لتأمين مصالحه ومعيشته.
أبرز محاور وأفكار الكتاب
الاقتصاد كأداة للترويض: الدولة ليست مجرد منظم اقتصادي، بل تتحكم في الوظائف، القروض، التراخيص، والصفقات. يصبح التقرب من السلطة شرطاً أساسياً للنجاح الاقتصادي، بينما يعني الاعتراض الإقصاء المالي.
البيروقراطية والتعقيد الإداري: كثرة الإجراءات والتعقيدات الورقية ليست دليلاً على ضعف الإدارة، بل هي آلية متعمدة للضبط. تجعل هذه المنظومة المواطن بحاجة مستمرة لـ "الوساطة" والمحسوبية، مما يدمجه داخل شبكة الولاء للنظام.
المديونية وشبكات التضامن الاجتماعي: يحلل الكتاب كيف تحولت آليات المديونية وصناديق التضامن الاجتماعي (مثل صندوق 26-26) إلى أدوات لخلق الاعتماد المتبادل والتبعية الفردية للسلطة تحت غطاء الرعاية الاجتماعية.
أمننة الحياة اليومية: يتداخل البنك، والجباية، والسوق، والجامعة لإنشاء شبكة مراقبة غير مرئية. ينتهي الأمر بالفرد إلى ممارسة "الرقابة الذاتية" وتجنب الصدام للحفاظ على أمنه الشخصي.
مفهوم "الميثاق الضمني": شاع في عهد بن علي خطاب "المعجزة الاقتصادية" والاستقرار والأمن مقابل التخلي عن الحريات السياسية. وهو ما تسميه الكاتبة بـ "مواثيق الإخضاع".
أهمية الكتاب
تكمن القيمة الأساسية لأطروحة بياتريس هيبو (والتي استلهمت فيها أفكار الفيلسوفين ميشيل فوكو وماكس فيبر) في إثبات أن القمع لا يعيش في السجون فقط، بل في المعاملات اليومية والأسواق والمكاتب. عندما تحولت الطاعة إلى عادة اجتماعية، تراجعت حاجة النظام لاستخدام القوة الخشنة في كل لحظة.
يفسر الكتاب بدقة كيف تهاوى هذا النظام فجأة في أواخر 2010 وبداية 2011 حين وصلت "قوة الطاعة" هذه إلى حدها الأقصى ولم تعد قادرة على استيعاب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.
