تجربة الحكم الرشيد في قطر: روافع التنمية المستدامة والتمكين المجتمعي (1995- 2013)

الوصف

أصدر مركز الجزيرة للدراسات كتابًا جديدًا بعنوان “تجربة الحكم الرشيد في قطر: روافع التنمية المستدامة والتمكين المجتمعي (1995- 2013)”، يحاول تسليط الضوء لأول مرة على مسألة تجربة الحكم الرشيد أو الحوكمة الرشيدة في دولة قطر خلال فترة حكم الأمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بالتركيز على دراسة روافع التنمية المستدامة والتمكين المجتمعي عبر التنمية البشرية التي تُمثِّل الثروة الحقيقية للأمم والشعوب في سياق المشروع التنموي لقطر خلال هذه الفترة. وقد كانت هذه التجربة سبَّاقة إلى الإدراك المبكر لأن أية عملية إصلاح متوازنـة وواقعية تراعي الخصوصية والسياق المحليَّيْن، لا يمكن أن تستوفي شروط النجاح المتدرِّج إلا بتبنِّي مؤشرات التنمية الشاملة التي تلبِّي مطامح التمكين، أي: اكتساب مقوِّمات ومهارات الحكم الرشيد كالحكم الصالح والمجتمع الراشد والاقتصاد الراشد…إلخ، مع أن مقومات الحكم الرشيد وآلياته لا تتناقض مع شروط الديمقراطية. 

ويُمَثِّل الكتاب إسهامًا فكريًّا في دراسة تجربة الحكم الرشيد بدولة قطر لثُلَّة من الباحثين والأكاديميين المختصين في العلوم القانونية والسياسية، وكانت نقطة الانطلاق من خصائص التجربة القطرية وهي أن قطع مسافة كسب رهان التنمية الشاملة يبدأ من محطة الحكم الرشيد ولكنه لا يقف عندها؛ فالتأهيل المكتسب في عملية استيفاء شروط ترشيد الدولة والمجتمع والاقتصاد والبيئة -كما يبدو جليًّا في “رؤية قطر الوطنية 2030″ و”استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016”- هو من الضرورات الاستباقية لاستكمال شروط الدَّمَقْرَطَة. فالأمر يتعلق بكسب وتوسيع القـدرات، وليس افتراض حضورها، وترقية الإمكانات والفرص المتاحة للحاكمين والمحكومين بطريقة عملية وواقعية فيها تدرُّج، كضمانة أساسية نحو “الاستدامة” لطرفي هذه المعادلة. 

ويضم الكتاب الذي حرَّرته مدير إدارة النشر والخدمات البحثية بمركز الجزيرة للدراسات، العنود أحمد آل ثاني، سبعة فصول، يحاول أولها استقراء الفترة التي تولَّى فيها الأمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، القيادة في قطر من خلال الوقوف على نموذجه في الحكم وخاصة استحداثه للحكم الرشيد، ودراسة العلاقة الارتباطية بين مسار ترشيد الحوكمة والمجتمع والقيادة. وفي هذا الفصل، يلاحظ الدكتور العربي صديقي أن الأمير الوالد، الشيخ حمد، استطاع تدشين هذا النمط من الإدارة السياسية من خلال المزاوجة بين المعاصرة وأصالة التراث القطري؛ فلم تطْغَ نزعة الحداثة والمعاصرة الغربية على المجتمع القطري الذي حافظ على طابعه العربي والإسلامي الأصيل وفي نفس الوقت واكب التغيرات في أساليب الإدارة والحكم على المستوى العالمي كما يتجلى هذا في الأطر التي اعتمدها في ترشيد الحكم. 

ويهدف الكتاب إلى تحفيز الفضول العلمي نحو مزيد من الاهتمام بمسألة الحوكمة الرشيدة من خلال تسليط الضوء على خصوصية التجربة القطرية التي تُشكِّل نموذجًا رائدًا في الجمع بين التراث الحضاري لقطر ومقومات الحكم الرشيد وأسسه كما أقرتها منظمات وهيئات دولية (الأمم المتحدة والبنك الدولي). وقد أثبت هذا النموذج فاعليته عبر القواعد والآليات التي ارتكز عليها في ممارسة الحكم الرشيد، وظهرت نجاعتهأيضًا  في الطفرة التنموية التي حققتها قطر في جميع القطاعات والمجالات، وهو ما جعل التجربة ملهمة في عقلنة الحكم وترشيد الإدارة والمجتمع وثروات البلاد ومقدراتها، وتغري بالبحث والتوسع في دراستها لاستكشاف مصادر الإلهام وعناصر القوة في مساراتها ومسيرتها.