الوصف
مقدمة الكتاب:
إن التطبيق السليم للحوكمة المحلية يستوجب إرساء دعائم و أسس ديمقراطية التسيير و ذلك من خلال تعزيز الحقوق و الحريات العامة و قيم المواطنة، و يعد إشراك المواطنين في تسيير شؤونهم من سبل التسيير الناجع على إعتبار أن المواطن يعبر عن تطلعاته و آرائه و إحتياجاته بل يساهم بصورة فعالة في رسم السياسة العامة و صنع القرار. و تعد الإنتخابات الحرة و النزيهة أحد ركائز الديمقراطية ومقياسا لها، بل الوسيلة المثلى و المشروعة لإسناد السلطة ، فالإنتخابات تمثل فاعلا محوريا في ترسيخ الديمقراطية و تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية و المدنية من خلالها . و على المستوى المحلي فإن الإنتخابات تعد همزة وصل تربط الديمقراطية باللامركزية الإدارية ، فضلا عن كونها ركن في النظرية اللامركزية الإدارية لأنها شرط أساسي لتحقيق إستقلال المجالس المحلية، و أساس بناء الديمقراطية المحلية و وسيلة لتجسيد إشراك الشعب في السلطة وإشراكه في صنع القرار السياسي. فالديمقراطية المحلية بهذا المحرك الأساسي للديناميات الإقتصادية ، والسوسيو ثقافية للمجتمع المحلي، كما أنها تلعب دورا أساسيا في تنميته و تحديثه، هذا فضلا عن كونها تمثل مجالا خصبا لإنتقاء النخب المحلية و تجديدها و تكريس نفوذها، فالديمقراطية هي ألية ناجعة لتأطير المحلي، و توجيه سيرورة و حدود تنميته، و مراقبة ما يمكن أن يحدث فيه من تغيرات إجتماعية ، و ما قد يعرفه من ردود أفعال من قبل سكانه.
إن مشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم و مصالحهم تعد ضمانة هامة في كفالة حقوقهم و حماية مصالحهم، و بمقتضى ذلك تظهر أهمية الإنتخابات كوسيلة فعالة و أسلوب أمثل للتعبيـر عن رغبة و إرادة الشعب في إختيار من يمثله و ينوب عنه في ممارسة السلطة و السهر على حماية حقوقه و المحافظة على ممتلكاته. فتمكين المواطنين في المجتمع المحلي من المشاركة الفعالة و الحقيقية في إدارة الشؤون العامة المحلية من خلال الإنتخاب يعتبـر ظاهرة ديمقراطية و ممارسة حضارية لتأكيد حرية الفرد في إختيار من يراه مناسبا لتمثيله في السلطة .
ولقيام أي نظام ديمقراطي حقيقي يتطلب أن تعمل الدولة على كفالة الحقوق السياسية و حمايتها بنصوص دستورية و قانونية بالقدر الذي يشجع مواطنيها على المشاركة في الإنتخابات و ذلك بترجيح القانون على أي إعتبار في كل الظروف لضمان قاعدة حرية إختيار الشعب لممثليه .