الحصانة الديبلوماسية وإشكالية حقوق الانسان

الوصف

تقوم الحصانة الدبلوماسية بين الدول على أساس قواعد عرفية قديمة تم تدوينها في معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية (معاهدة 18 أبريل 1961)، وتضطلع بمهام التمثيل الخارجي للدول أجهزة سياسية مركزية (رئاسة الدولة، وزارة الخارجية ، باقي أعضاء الحكومة’البرلمان).علاوة على البعثات الخارجية شكلت معاهدة المعاهدات (معاهدة فيينا لسنة 1815) وعاءا قانونيا لها قبل أن تدون بصفة شاملة سنة 1961 بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

غير أن إقامة العلاقات الدبلوماسية يرتب مجموعة من الخطوات اللازمة لتمكين الدول المتوافقة بشأن ربطها من ممارسة أنشطتها على المستوى الخارجي، ومن هذه الخطوات منح الحصانات والامتيازات الدبلوماسية لبعثاتها الدبلوماسية وأعضاء هيأتها.

إلا أن الحصانة الدبلوماسية واحدة من الأوراق السياسية والقانونية الرابحة للأشخاص الدبلوماسيين الذين يواجهون الضغوطات والتهديدات الممارسة من قبل الأنظمة التي تطالب بمحاكمتهم أو تصفيتهم في بعض الأحيان و تعتبر الوسيلة المثلى لكف هذه الضغوطات.

ولعلى التعسف في استخدام هذه الحصانات دفع الكثير من منظمات حقوق الإنسان إلى توجيه النقد اللاذع لهذه الامتيازات التي تعطى لأشخاص غير جديرين بها، إذ أصبحت هذه الامتيازات مطيّة لارتكاب جرائم خطيرة دون خوف من أيّة مساءلة قانونية.

وقد ظلت القوانين والأعراف الدولية تقف حائلاً دون إمكانية تقديم المجرمين من ذوي الحصانات – إلى العدالة، واستمر الحال كذلك حتى بدايات القرن الماضي حيث بدأت الأصوات ترتفع ضد تحصين هؤلاء، وبدأت المطالبات بإخضاعهم للمحاكمة تزداد، وقد أثمرت هذه المطالبات أخيرا وذلك من خلال إنشاء محكمة الجنايات الدولية، والتي لا تعتبر الحصانة سبباً للإعفاء من العقاب في حال ارتكاب الجرائم الدولية.

من خلال ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية : كيف تأثر الحصانة الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين على حقوق الإنسان العالمية ؟.