السياسة والقانون في الديمقراطيات الليبرالية.. عندما يصبح الاحتجاج جريمة

الوصف

This post is also available in: English (الإنجليزية)

شهد العالم العديد من أشكال الاحتجاج على المظالم السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، إلا أنه في بعض الدول، مثل تشيلي وإسبانيا والولايات المتحدة، قوبلت الاحتجاجات بحجج قانونية مضادة، وصلت إلى تجريم المحتجين. ويتناول هذا الكتاب بعض النزاعات والاحتجاجات الحاصلة في هذه الديمقراطيات الليبرالية، وعلاقة الروايات القانونية مع الحكومات والمتنفذين وحركات المجتمع المدني.

يعتمد الكتاب على البحوث الإثنوجرافية في تشيلي، وإسبانيا، والولايات المتحدة، لتتبع روايات الادعاء في ثلاث حلقات مثيرة للنزاع في الديمقراطيات الليبرالية. وتعاين تيرويندت الصراع بين ملاّك الأراضي التشيليين، وسكان مابوتشي الأصليين، والدولة الإسبانية وحركة الاستقلال الباسكية، وتجريم الولايات المتحدة «للإرهابيين الإيكولوجيين».

واستكشافاً لكيفية ظهور أنماط وآليات رواية الادعاء من خلال سياقات سياسية واجتماعية وديمقراطية مميزة، تسلط تيرويندت الضوء على كيفية تغيير الروايات الخاصة بالادعاء في كل حلقة بشكل ملحوظ مع مرور الوقت.

وخلال تحدي القانون والنظام القضائي، والتحذير من الاعتماد على القانون الجنائي للتعامل مع النزاعات الاجتماعية والسياسية، تترك تيرويندت تأثيرات في مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة والدوائر الانتخابية، بما في ذلك نشطاء الحركات الاجتماعية، والعلماء، والمدعين العامين.

وعلى عكس الدكتاتوريات الاستبدادية، تعتمد المؤسسات القانونية للديمقراطيات الليبرالية على افتراض توافق الآراء في المجتمع، بمعنى أنه من المتوقع أن يتكون المجتمع من مواطنين أحرار ومتساوين، وحيث يمكن حل المعارضة في البرلمان، أو الدعاوى القضائية المدنية. تقول المؤلفة: «في مثل هذا المجتمع، من المتوقع أن يتصرف المدعي العام بما يحقق المصلحة العامة. في الواقع، كما أشار أستاذ القانون الجنائي آلان نوري: المجتمع منقسم ويعمل القانون الجنائي كآلية للسيطرة الاجتماعية. ويتم تجاهل وجود الصراعات الاجتماعية والسياسية في المجتمعات الديمقراطية، وفي أيديولوجية الليبرالية القانونية والجريمة يتم تصورها على أنها نتيجة الحسابات الفردية».

ويشكّل الكتاب دراسة معمقة لما يعنيه تجريم الاحتجاج الاجتماعي، ويعتمد العمل على البحوث الإثنوجرافية في ثلاث ديمقراطيات ليبرالية، كما ذكرنا (تشيلي، وإسبانيا، والولايات المتحدة)، لاستكشاف كيف تغذي التعريفات المتنافسة للأذى والمصلحة العامة والشرعية في صراع التفسير الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من بدء وبناء الملاحقات الجنائية في الديمقراطيات الليبرالية. ومن خلال التركيز على البناء والتأثيرات الأوسع نطاقاً لرواية الادعاء في السياسة المثيرة للجدل، فإنها تنقسم إلى طبقات متعددة تشكل التحول من الاحتجاج السياسي إلى المعاملة الجنائية لقضية، أو حركة ما، أو لناشطين.

المصدر: جريدة الخليج

This post is also available in: English (الإنجليزية)