الطبقة الاجتماعية في أوروبا.. لا مساواة جديدة بالعالم القديم

الوصف

This post is also available in: English (الإنجليزية)

على مدى السنوات العشر الماضية، خاصة مع التصويت ب«لا» في الاستفتاءين الفرنسي والهولندي، والأزمة اليونانية، وانتصار مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، تم وضع قضية أوروبا في قلب الصراعات السياسية الرئيسية.

وقد كشفت هذه الأزمات عن انقسامات عميقة في المجتمع الأوروبي. يحاول هذا الكتاب تناول خريطة الطبقات الاجتماعية في أوروبا، وأشكال اللامساواة.

بناء على المسوح الإحصائية الأوروبية الرئيسية، يقدم هذا البحث الجديد خريطة الطبقات الاجتماعية المستوحاة من عالم الاجتماع بيير بورديو، ويكشف الملامح المشتركة للطبقة العاملة والطبقة المتوسطة، والطبقة النخبوية في أوروبا. وتتحد السمات الوطنية مع عدم المساواة الاجتماعية، من خلال حساب المسافة الاجتماعية بين مجموعات محددة في دول في الشمال الأوروبي، وفي بلدان جنوبي وشرقي أوروبا.

أصبح الاتحاد الأوروبي موضوع نزاع حاد، كما يتضح من التصويت ب«لا» في الاستفتاءين الفرنسي والهولندي على المعاهدة الدستورية عام 2005، وأزمة الديون اليونانية عام 2010، والتصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016. في كل بلد في أوروبا، حدث انقسام سياسي دائم بين مؤيدين ومعارضين للمشروع الأوروبي. ويرى المؤيدون أن هذا المشروع يمثل أفضل طريقة لضمان التقدم الاقتصادي والقدرة التنافسية للأعمال من خلال زيادة التجارة. وبالنسبة للمعارضين، فإنه يشجع الإغراق الاجتماعي ويقضي على المعيشة للأغلبية.

وتؤدي التوترات الناجمة عن عمليات الترحيل والمنافسة بين مجموعات معينة من العمال، إلى المطالبة بالحماية لفضاءاتهم الوطنية. ورداً على هذه المخاوف، عادة ما يتبنى الصحفيون والسياسيون إطاراً تبسيطياً للمرجع الذي يحرض المطلعين على الغرباء، الفائزون بالعولمة ضد الخاسرين، مع الصورة النمطية للسباك البولندي الذي يتنافس مع العامل الفرنسي أو الألماني أو البريطاني. وعلى الرغم من أن السؤال الاجتماعي يكمن في صميم هذا الصراع السياسي، فإن البيانات المسجلة قليلة جداً عن عدم المساواة الاجتماعية بين العمال الأوروبيين.

مناقشات سياسية حادة

في المناقشات السياسية حول هذا الموضوع، ترتبط بيروقراطية الاتحاد الأوروبي بشكل صارم بالتقشف، ولا يوجد أي ذكر على الإطلاق للتمييز الطبقي كأداة رئيسية للفهم. يقول المؤلفون إنه «حان الوقت للسؤال عما يشترك فيه السباك البولندي الشهير، مع مدير روماني كبير، أو عامل يدوي إسباني، وما الذي يميزهم عن بعضهم بعضاً».

والهدف من هذا الكتاب، كما يقول المؤلفون، هو تقديم خريطة لأوجه عدم المساواة في أوروبا، تتجاوز المقارنات المعتادة بين البلدان، بالاعتماد على البيانات الإحصائية التي نادراً ما يتم تحليلها من وجهة نظر المهن، ويعلقون: «إن هدفنا هو إعطاء رواية عن زمن الاختلافات بين الطبقات الاجتماعية على المستوى الأوروبي. ليس الهدف هو تجاهل الخصائص الوطنية، فالأشخاص المولودون في أغنى البلدان يحاولون الاحتفاظ بما يسمى «ميلانوفيتش» (إيجار الجنسية) بفضل قاعدة بيانات عدم المساواة العالمية. أصبح من الممكن الآن والسهل، مقارنة مستوى الدخل في بلد ما، مع الدخول الأخرى في أوروبا».

يمكن الآن قياس هذه المجالات المختلفة للحياة الاجتماعية من خلال الدراسات الإحصائية التي تُجرى باستمرار في جميع البلدان الأوروبية. مهمتنا إذن هي النظر في الفوارق بين المجموعات الاجتماعية الاقتصادية والمجموعات الوطنية، والاختلافات بين الجنسين والأجيال، معاً ككل. إن التزامنا بالتحليل من حيث الطبقة الاجتماعية، هو أيضاً عمل سياسي أكثر من مجرد وصف عدم المساواة، هدفنا هو التحقيق في ظروف إمكانية ظهور حركة اجتماعية أوروبية».

النظر من عدسة الطبقة الاجتماعية

منذ ثمانينات القرن العشرين، وبينما تسارعت وتيرة الاندماج الأوروبي، كان تمثيل المجتمع من حيث الطبقة الاجتماعية يتناقص باستمرار. ففي الغرب، أدى تراجع الماركسية إلى انخفاض في استخدام هذا المفهوم في النقاش العام، في حين أن الرغبة في الانفصال الجذري مع بقايا الستالينية في الشرق، جعلت منها مصطلحاً محتقراً.

على جانبي القارة، الخطوط العريضة للطبقات الاجتماعية أقل تميزاً مما كانت عليه في الماضي. لعبت التغييرات في الهياكل الاقتصادية الأوروبية دوراً كبيراً في هذه العملية. أدى تراجع الصناعة ونمو قطاعي الخدمات والبيع بالتجزئة، والارتفاع المستمر في الوظائف الإدارية والمهنية المتوسطة، وكذلك البطالة الجماعية، إلى طمس الحدود بين الطبقات الاجتماعية بشكل كبير، مع تهميش البروليتاريا الصناعية التي كانت تشكل النواة الصلبة للطبقة العاملة. إن تمديد مدة الدراسات، وانتشار وسائل الإعلام والتكنولوجيا الرقمية، أعاد أيضاً تنشيط أشكال عدم المساواة بين البلدان، وداخل مختلف الفئات الاجتماعية الأوروبية.

على الصعيد السياسي، فإن اختفاء الدول الشيوعية وإضعاف الأحزاب والنقابات العمالية في الدول الغربية، قد نزع الشرعية إلى حد ما، من الإشارات إلى الصراع الطبقي. بشكل أعم، لم يعد الناس يستخدمون الفصل كوسيلة لوضع أنفسهم داخل الفضاء الاجتماعي.

ففي جميع أنحاء أوروبا، تضاءل الشعور بالانتماء للطبقة العاملة بين العمال الذين يعملون بأيديهم والعمال ذوي المهارات المنخفضة من ذوي الياقات البيضاء، وحل مكانه شعور الانتماء إلى طبقة وسطى شاسعة.

حتى عندما يستعيد الاحتجاج الاجتماعي زخمه، كما هو الحال مع الحركات المناهضة للتقشف التي نشأت استجابة لأزمة عام 2008، فإن النشطاء الذين تم حشدهم لا يقدمون حججهم من ناحية العداء الطبقي، لكنهم يبنون مطالبهم على معارضة أكثر غموضاً وشمولية، كالتقسيم بين أغنى 1% و99% المتبقية، أو بين الأوليجارشية والشعب. أعادت هذه التطورات المختلفة إحياء فكرة أن الطبقة الاجتماعية تختفي عندما تتم الإشارة إلى الصراعات الطبقية في القرن الحادي والعشرين.

إن فكرة الطبقة التي تم التعبير عنها على أنها البناء السياسي والرمزي لرؤية العالم الاجتماعي، هي اليوم أقل مركزية بكثير مما كانت عليه في الماضي. ومع ذلك، يظل الوضع الطبقي أداة ذات صلة بالتفكير في عدم المساواة والحدود الاجتماعية ووصفها على المستوى الدولي. يقول المؤلفون: «نرى أيضاً اهتماماً متجدداً في استخدامه كوسيلة للتفكير في عدم المساواة في المجتمعات الأوروبية. في فرنسا، ثورة السترات الصفراء التي اندلعت في نوفمبر 2018، أعادت الطبقات العاملة إلى مركز الصدارة. في النقاش العام: بدءاً من التحدي لزيادة رسوم الوقود، اتسع الاحتجاج ليشمل المطالب حول القوة الشرائية، وزيادة استخدام الاستفتاءات».

ويضيفون: «تم إجراء العديد من الدعوات لتمديدها إلى دول أخرى، مع محاولات فاشلة في والونيا (بلجيكا) وبولندا. يوضح تقييد السترات الصفراء داخل الحدود الفرنسية، الصعوبة التي تواجهها الحركات الاجتماعية في إثارة قضية عدم المساواة . هل من الممكن الحديث عن طبقة عاملة أوروبية أو طبقة حاكمة تتجاوز الحدود الوطنية؟ العلاقات الطبقية مبنية إلى حد كبير في سياق الدول القومية، وفي كل دولة تتشكل الخطوط العريضة لهذه العلاقات وشدتها من خلال التاريخ الاجتماعي والسياسي المحدد للدولة.

على العكس من ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي ليس دولة، ليس لديه حالياً سلطة سيادية، باستثناء الصلاحيات المحدودة جداً في مجالات محددة مثل الهجرة. وفي حين أن لديه بيروقراطية خاصة به، وموظفين وأنظمة خاصة، فإن سياسته الاجتماعية تكاد تكون معدومة. وكان تدخله الرئيسي غالباً بدعم من صندوق النقد الدولي، هو المطالبة بإصلاحات تتطلب مرونة أكبر من جانب العمال الأوروبيين، خاصة منذ بداية الأزمة في عام 2000».

وفي الواقع، حتى الآن، كان هناك عدد قليل من الدراسات حول عدم المساواة التي تنظر في هذه القضية من حيث الطبقة على المستوى الأوروبي. ومع ذلك، فإن هذا الإطار المرجعي وحتى التعريفي، يزداد أهمية لشعب أوروبا. إن وجود المؤسسات التي توفر الموارد واللوائح المالية والمعايير، والعمليات الانتخابية المنتظمة والرموز المعترف بها (الأعلام والنشيد)، يميزها كمكان اجتماعي وسياسي. علاوة على ذلك، يمثل الاتحاد الأوروبي سوقاً ضخمة تحافظ فيها الدول الأعضاء المختلفة على علاقات اقتصادية قوية بشكل خاص، ما يقرب من ثلثي تجارة دول الاتحاد الأوروبي داخل الاتحاد الأوروبي. على مستوى أكثر جوهرية، تحدث معظم التغييرات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة على المستوى فوق الوطني، من التحول الإداري للدول إلى التطورات السياسية، من التحول عبر المدن إلى التغييرات في نظام التعليم، وإعادة هيكلة الصناعة، بحسب الكتاب.

ما وراء التفاوت في الدخل

وضع عمق الأزمة المالية والاقتصادية لعام 2008، قضية اختلافات الثروة بين الفئات الاجتماعية على جدول الأعمال. فقد أعاد بعمق توماس بيكيتي، في كتابه «رأس المال في القرن الحادي والعشرين»، العمل على تحليل اقتصادي كان يركز حتى ذلك الحين، على الاختلافات في الدخل: كشف كتابه أن حيازة الأصول أي رأس المال الذي ينمو بسرعة أكبر على المدى الطويل من إنتاج القيمة المضافة يكمن في قلب التفاوتات المعاصرة.

ويعلق المؤلفون: «في سياق العولمة المالية وضعف أنظمة الحماية الاجتماعية، يصبح التفاوت في الثروة مركزياً، لكن علاقات القوة لا يمكن اختزالها إلى عمل عدد قليل من الأشخاص الأغنياء الذين ارتفع دخلهم بشكل كبير مقارنة ببقية السكان». ويضيفون: «يلعبون على مستويات أخرى كثيرة على المستوى الاجتماعي بين رئيس العمال ومرؤوسيه، أو بين مدير القطاع الخاص وجليسة أطفالها ويتم بناؤها في جميع مجالات الحياة الاجتماعية المختلفة. علاوة على ذلك، فإن تحديد عدم المساواة من حيث الدخل فقط، يميل إلى إخفاء ليس فقط علاقات القوة السياسية بين الفئات الاجتماعية، ولكن أيضاً الانقسامات الداخلية داخلها. إن مفهوم الطبقة يسمح لنا بالتمييز ليس فقط بين نقص الموارد أو الاعتماد على الطبقة العاملة في ما يتعلق بالطبقة الوسطى والطبقة المهيمنة، ولكن أيضاً يكون عاملاً محدداً بنفس القدر، ما يسميه أوليفييه شوارتز تعيين الحالة والمرتبة المنخفضة، ويتجلى ذلك في الاستبعاد من مراكز القوة الاقتصادية والثقافية والسياسية».

التحليل الإجتماعي

ويرى المؤلفون أن «التحليل الاجتماعي من حيث الطبقة الاجتماعية يجعل من الممكن تجنب اختزال دراسة عدم المساواة إلى القراءة الرأسية المتدرجة التي تنطوي عليها مقاييس الدخل أو الأصول. بصرف النظر عن كل شيء يفصل بين المجموعات الاجتماعية، فإن الانقسامات الداخلية داخل الطبقات الاجتماعية، لها نفس القدر من الأهمية في إعادة تشكيل عدم المساواة اليوم.

داخل الطبقة العاملة، على سبيل المثال، يصاحب التباين بين العمال المهرة، ونسبتهم في الانخفاض، والعمال غير المهرة، الذين يتزايدون بسبب التوسع في القطاع الثالث، اختلافات في الوعي الطبقي والمشاركة السياسية والثقافية. بين الطبقة الوسطى، حتى بعد دورة الإدارة العامة الجديدة التي تطبق قواعد جديدة على القطاع العام، لا تزال هناك اختلافات في شروط التوظيف بين العاملين في القطاعين، والتي لها تداعيات في العديد من المجالات الأخرى للحياة الاجتماعية. ويقابل الاختلافات في ساحة العمل، اختلاف الممارسات الثقافية والقيم والتوجهات السياسية وأنماط الحياة المختلفة تماماً. وتحتوي كل «طبقة كبيرة» على عدد كبير من المهن، ويمكن لهذا التجانس أن يحجب التقسيمات المهمة، ولكن «الطبقة المصغرة، لا يمكن أن يطبق عليها هذا النهج بوضوح على نطاق أوروبي».

ما هي الأسس التجريبية لتحديد الطبقات الاجتماعية؟ يركز بعض علماء الاجتماع بعد ماركس على الموقف في مجال الإنتاج، وبالتالي على الموارد الاقتصادية. ويركز البعض الآخر على أساس إعادة قراءة ويبر، على الوضع القانوني والدلالات للتمايز الثقافي والرمزي.

مقاربات طبقية

حاول بيير بورديو الجمع بين هذه المقاربات وتمييز الجانب الطبقي على أساس رأس المال الاقتصادي والثقافي النسبي. ويستند المؤلفون في هذا العمل، إلى هذا النهج متعدد الأبعاد لوصف الفضاء الاجتماعي في أوروبا، مع الأخذ في الاعتبار أن مصطلح الطبقة يشير إلى مزيج من رؤوس الأموال الاقتصادية والثقافية التي تبني المواقف المسيطرة اجتماعياً واقتصادياً لبعض الفئات الاجتماعية وأشكال الحصص والامتيازات والحدود الثقافية بينهما. ويمكن استخدام المصطلح بعد ذلك كمؤشر شامل للتفاوتات في مستوى المعيشة (الممارسات الثقافية، والاستهلاك، والإسكان، والحصول على الرعاية الصحية، وما إلى ذلك) والعمالة والعمل. وفي الدراسات الإحصائية، تم قياس هذا الموقف الطبقي لفترة طويلة من حيث مهن الأفراد وحالة التوظيف (العاملين أو العاملين لحسابهم الخاص)، من أجل حساب مواردهم الاقتصادية والثقافية.

ومع ذلك، فقد تعرض هذا التمثيل لانتقادات كبيرة على مدى السنوات العشرين الماضية. وينتهي الكتاب بتأمل في الظروف اللازمة لظهور حركة اجتماعية على مستوى أوروبا.

جريدة الخليج

This post is also available in: English (الإنجليزية)