العقوبات الدولية ومكافحة غسيل الأموال

الوصف

This post is also available in: English (الإنجليزية)

يكثر في جميع القنوات الإعلامية المرئية والمقروءة ذكر العقوبات الاقتصادية والمالية، سواء كان ذلك في سياق المد الإيراني أو المغامرات الكورية الشمالية أو العناد الكوبي… وردود فعل الإدارة الأميركية… أو غيرها من الأخبار… ويكتفي الإعلام بالمرور على ذكر العقوبات بإيجاز، بما يترك القارئ والمستمع في فضول حول طريقة تطبيقها أو طبيعتها أو كيفية فرضها أو نتائجها وتأثيرها.

يستعرض المؤلف والصيرفي البريطاني إيان ستيوارت (Iain Stewart) في كتابه الجديد العقوبات الاقتصادية والمالية بالتفصيل، الذي حمل عنوان: العقوبات الدولية ومكافحة غسيل الأموال – (Cross Border Sanctions and AML).

نجح المؤلف في تفصيل العقوبات المالية والاقتصادية للقارئ العام واستعراض عدد من الأمور مثل أهداف العقوبات الاقتصادية والمالية وأساسها القانوني وطبيعتها وأثرها وآليات تنفيذها دوليًا.

كما تطرق كذلك إلى عدد من الأمثلة للقضايا والشركات والصفقات التي طاولها موضوع الكتاب.. وعلى نطاق أوسع وأعم، دور الدولار الأميركي في ذلك.. ليصبح الكتاب أول مرجع شامل للقارئ العام (وكذلك المتخصص) حول هذا الموضوع، مستندًا في ذلك إلى خبرة المؤلف القانونية والصيرفية على أرض الواقع، والتي انعكست في طرح وأسلوب الكتاب، البعيدة عن الحشو النظري والأكاديمي.

ويلفت الكاتب النظر إلى أمور مهمة قد تكون في إدراكنا، لكننا نعجز عن تحليلها أو تبيان مرجعيتها حول نطاق تطبيق الولايات المتحدة خارج الحدود الإقليمية، والذي يعد أمرًا مدهشًا ومثيرًا للجدل بالنسبة إلى الجهات التجارية الرئيسة الفاعلة في الاقتصاد المعولم الحالي.

يتحدث أيضًا عن المؤسسات المالية، على وجه الخصوص، التي كانت على الطرف الآخر من الغرامات المضرة التي أصدرتها الولايات المتحدة للأنشطة التي انتهكت قوانين العقوبات الأميركية.

في عام 2014، على سبيل المثال، وفي أكبر غرامة من نوعها حتى الآن، تم تغريم BNP Paribas مبلغًا ضخمًا بقيمة 8.9 مليار دولار بسبب خرقه للعقوبات الأميركية – مما جعل التسوية العالمية السابقة البالغة 1.4 مليار دولار على عشرة من أكبر البنوك في العالم شاحبة بالمقارنة بالمبلغ الأول.

ولفت الكاتب إلى قضايا ملف العقوبات بِما يتعلق بانسحاب بعض المؤسسات المالية، الأمر الذي يؤدي إلى انسحابات الشركات الكبرى والكيانات الفردية وحجم الأضرار وطبيعة العقوبات والاختصاص ومدى تأثير أو عدم تأثير نوع العملة أو البلد التي تعمل بها المؤسسة.

المصدر: ايلاف

This post is also available in: English (الإنجليزية)