العلاقات الخليجية-الخليجية: معضلة الفراغ الاستراتيجي والتجزئة (1971- 2018)

الوصف

عن هذا الكتاب

برؤية تأملية واستشرافية لمسارات العلاقات الخليجية-الخليجية، يبحث الكتاب الذي أصدره مركز الجزيرة للدراسات حديثًا (العلاقات الخليجية-الخليجية: معضلة الفراغ الاستراتيجي والتجزئة (1971- 2018)) فيما يقوم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من علاقات قبل إنشاء المجلس وبعد تأسيسه. كما يتناول مسارات التعاون والصراع في تلك العلاقات، وتطورها خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين، ومطلع الألفية الثالثة، وكذلك العوامل المحلية والإقليمية والدولية التي أثَّرت وتؤثر فيها سلبيًّا أو إيجابيًّا. ويسعى الكتاب لمؤلفه، الدكتور محمد صالح المسفر، بصفة عامة إلى محاولة فهم العلاقات الخليجية-الخليجية وتقييمها في إطار التداخل بينها وبين السياسات الإقليمية والدولية ودراسة اتجاهاتها والبحث في مصير الدول الخليجية. 

ونظرًا إلى الفترة الزمنية الطويلة التي يتناولها الكتاب، فقد تمَّ تقسيمه إلى فصولٍ يتناول كلٌّ منها مرحلةً زمنيةً محددةً، مُبيِّنًا أهم العوامل المحلية والإقليمية والدولية المؤثِّرة ومسار العلاقات الخليجية-الخليجية فيها، مع متابعة تطور تلك العوامل والعلاقات في المراحل الزمنية اللاحقة. يتضمن الكتاب سبعة فصول؛ يبدأ الفصل الأول بمسح تعريفي حول “قيمة الخليج” في إطاره الجغرافي-السياسي “الكلي” الذي يشمل ضفتيه: الشرقية الإيرانية، والغربية العربية، وامتداده الشمالي الذي لا يُعَدُّ ضفةً وإنما هو “معبر ضيق” باتجاه العراق لا يتجاوز طوله عشرة أميال بحرية. ويوضح مدى تعريفنا لقيمة الخليج أبعاد الموقع من عدة زوايا، هي: “النفطية” الجيوبوليتيكية والجيوستراتيجية والأعماق التاريخية والحضارية والدينية لتفاعلات الموقع.

ويركز الفصل الثاني على الضفة الغربية العربية للخليج، ابتداءً من مرحلة النفوذ البريطاني في عام 1806 وحتى قرار الانسحاب البريطاني في عام 1968، وما أعقب ذلك من ظهور الأشكال السيادية في المنطقة، إلى جانب خلفيات التكوين الاجتماعي والسياسي ومواقف القوى الإقليمية الثلاث (السعودية والعراق وإيران) ومواقف القوى الدولية المتصارعة. ويدرس في الفصل نفسه ملابسات الدعوة إلى الاتحاد بين إمارات الساحل العُماني المتصالح، وهي: أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، منذ نهاية عام 1967، عندما أبلغت بريطانيا شيوخ الإمارات بقرارها حول الانسحاب من المنطقة في عام 1971.

كما يتناول إعلان “الاتحاد” الذي ضم الإمارات المتصالحة إلى جانب البحرين وقطر، في 27 فبراير/شباط 1968، والذي انفرط عقده في 24 أكتوبر/تشرين الأول 1970، ثم قيام اتحاد الإمارات الست باسم دولة الإمارات العربية المتحدة، في 2 ديسمبر/كانون الأول 1971، (وانضمت إليه رأس الخيمة في 10 فبراير/شباط 1972) بعد أن تمكنت أبوظبي ودبي من حلِّ خلافاتهما الحدودية، البرية والبحرية، في 18 و19 فبراير/شباط 1969، بوساطة قطرية بذلها أمير قطر الأسبق، الشيخ أحمد بن علي آل ثاني. ويبحث ذلك في إطار انعكاسات الانسحاب البريطاني، محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، في فترة السبعينات، ويبيِّن أسباب إقصاء البحرين وقطر والسعودية والكويت وسلطنة عُمان عن أية صيغة اتحادية أو تنسيقية وقتها، وهو ما يكشف عن صراعات القوى الإقليمية والدولية. 

وفي الفصل الثالث، يدرس مرحلة الثمانينات؛ بداية من الثورة الإسلامية في إيران وعودة آية الله الخميني من منفاه إلى طهران، في الأول من فبراير/شباط 1979، ثم اندلاع الحرب العراقية-الإيرانية، في سبتمبر/أيلول 1980، والتي امتدت إلى ثماني سنوات حتى عام 1988. وشهدت هذه الفترة استكمال الانسحاب البريطاني ونهاية فاعلية معاهدات الصداقة التي أبرمتها بريطانيا مع الدول المستقلة حديثًا في الخليج والتي امتدت بين عامي 1971 و1981. كما شهدت بدايةُ فترة الثمانينات انضمام السعودية وسلطنة عمان والبحرين والكويت وقطر إلى الجهود الوحدوية في منطقة الخليج، ليس على أساس “وحدوي” مثل إمارات الساحل المتصالحة التي توحدت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنما على أساس “تنسيقي” لمجلس التعاون. لقد جاءت الصيغة “الوحدوية الأولى” في السبعينات كرد فعل على الانسحاب البريطاني ومن أجل ملء الفراغ الاستراتيجي “المحلي”، في حين جاءت الصيغة “التنسيقية” في الثمانينات لملء الفراغ الاستراتيجي “الإقليمي” وفي مناخ الحرب بين أقوى قوتين إقليميتين في المنطقة، وهما: العراق وإيران. كما شهدت هذه الفترة عمق التفاؤلات الدولية وصولًا إلى ما يكاد يشبه “الاستلاب” الكامل لإرادة المنطقة وتنوع خيارات كل دولة. 

وفي الفصل الرابع، يبحث الكتاب انعكاسات “الغزو العراقي” للكويت، في الثاني من أغسطس/آب 1990، ثم “تحرير الكويت” بتحالف دولي تزعمته الولايات المتحدة الأميركية، في 17 يناير/كانون الثاني 1991، وأثر هذه الزعامة على استلاب ما تبقى من “إرادات” المنطقة “وإيراداتها”. كما يكشف “العجز” التام لقدرات مجلس التعاون “عسكريًّا” في التلاؤم مع المقتضيات “الدفاعية” والتنسيق “الأمني” في ظل المواقف “المتباينة”.

ويناقش الفصل الخامس الأحداث والقضايا المؤثرة في مطلع الألفية الثالثة وتصاعد أزمات الخليج العربي؛ فقد أعادت “انتفاضة الأقصى” قضية الصراع العربي-الإسرائيلي إلى الصدارة، بعد أن كانت دول الخليج العربية من بين الدول التي باركت ما يسمى عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في التسعينات. لكن هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 واتهام مجموعة من الشبان العرب بالقيام بها، سلَّطت الضوء مرةً أخرى على الأحداث في منطقة الخليج، فبعد أن أعلنت الولايات المتحدة الحرب على ما يسمى “الإرهاب”، قامت بغزو أفغانستان في أكتوبر/تشرين الأول 2001، ثم احتلت العراق في عام 2003.

وكان لذلك انعكاسات مهمة على دول الخليج. وبعدها حدث نوع من التفاهم الاستراتيجي، منذ عام 2006، بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة في ضوء الإدراك المشترك لطبيعة المخاطر الإقليمية وخاصة تصاعد النفوذ الإيراني في المنطقة. لكن الانقسام بين دول المجلس بدأ يتصاعد تدريجيًّا، فقد انقسمت مواقفها إزاء الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006، وحربَي إسرائيل على غزة في 2008/2009 و2014. وبرز الانقسام بوضوح إثر ثورات الربيع العربي التي أدت إلى تباين أغلب سياسات واستراتيجيات دول الخليج إزاءها. ثم تطور هذا الشقاق إلى قطيعة حادة وغير مسبوقة فيما بين دول المجلس بعد قيام السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، في 5 يونيو/حزيران 2017، فأغلقت السعودية حدودها البرية مع قطر التي مُنعت من استخدام المجالات البحرية والجوية لهذه الدول. وما برحت الأزمة تشتد رغم محاولات إصلاح الخلل.

أما الفصل السادس، فيدرس منطقة الخليج العربية من المنظورين الأميركي والإسرائيلي، فقد سعت الولايات المتحدة إلى ملء الفراغ الاستراتيجي الذي خلَّفه الانسحاب البريطاني من الخليج عام 1971، وعملت على تكريس هيمنتها على دوله وعلى المصالح النفطية الحيوية فيه لاقتصادات العالم، وبخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتفردها بالنظام الدولي في ظل انتشار العولمة وتأثيراتها. وفي الوقت نفسه، تحاول إسرائيل منذ مؤتمر مدريد للسلام في عام 1991 وحتى الآن اختراق المجال الخليجي عبر محاولات التطبيع، والتي شهدت المنطقة حالات منه، أو عبر إضعاف الدول المؤثرة مثل المملكة العربية السعودية ومجتمعها. 

ويناقش الفصل السابع رؤى مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتحدي الجديد المتمثل بثورات “الربيع العربي” التي انطلقت من تونس في ديسمبر/كانون الأول 2010 وامتدت إلى عدة دول عربية في عام 2011 بوتائر وتأثيرات متفاوتة، وكان أبرزها مصر وليبيا واليمن وسوريا. ويدرس هذا الفصل مواقف دول المجلس من ثورات هذه البلدان، ومدى الاتفاق والاختلاف إزاءها.

كما يدرس تأثير “الربيع العربي” في دول مجلس التعاون نفسها، عبر رفض الظاهرة ومواجهتها في بعض دول المجلس، أو الاستجابة لتحدياته عبر القيام بإصلاحات في دول المجلس الأخرى. وبوصف اليمن الأكثر قربًا جغرافيًّا والأشد تأثيرًا استراتيجيًّا في دول مجلس التعاون، وبخاصة في المملكة العربية السعودية، فقد خصص له المؤلِّف دراسة حالة ضمن هذا الفصل. وفي هذا السياق، يدرس عملية “عاصفة الحزم” التي انطلقت في مارس/آذار 2015، وتطوراتها حتى الوقت الراهن، وانعكاساتها على دول الخليج العربية. 

المصدر: مركز الجزيرة للدراسات