الوصف

This post is also available in: English (الإنجليزية)

المجتمع المدني والنظام المالي

اعتبرت تحالفات جماعات المستهلكين والمنظمات غير الحكومية ونقابات العمال تقليد سياسي ضعيف مقارنة بمجموعات القطاع المالي المنظمة والماهرة والتي تهيمن على القرارات التنظيمية المالية أو “تستحوذ عليها”.

 ومع ذلك، ففي أعقاب الأزمة المالية عام 2008، تم النظر إلى جماعات المجتمع المدني على أنها تمارس نفوذا أكبر وأكثر نجاحا لدى السياسيين في تنفيذ الإصلاح المالي على الرغم من المعارضة الصناعية.

وبالاستناد إلى أبحاث الحركة الاجتماعية والسياسات التنظيمية، يبين كتاب (المجتمع المدني والنظام المالي) كيف كانت المصالح المنتشرة ممثلة في عمليات الإصلاح التنظيمي المالي في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويحلل مؤلف الكتاب “ليزا كاستنر” أربع حالات من الإصلاح في السياق التنظيمي بعد الأزمة: إنشاء مكتب جديد لحماية المستهلك المالي في الولايات المتحدة، وإدخال لوائح قانونية جديدة لحماية المستهلك من خلال توجيهات الاتحاد الأوروبي، وبعد فشل محاولات إدخال ضريبة المعاملات المالية في الولايات المتحدة، اتفقت أحد عشر من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تقديم هذه الضريبة، وذلك يدل علي أن بناء تحالفات مع النخبة الهامة خارج وداخل الحكومة ساعدت جماعات المصالح التقليدية الضعيفة علي تجاوز نقص الموارد المادية المؤثرة وتشكيل السياسة التنظيمية.

وتفسر كاستنر، مستشارة السياسات في مؤسسة الدراسات التقدمية الأوروبية في بروكسل، كيف تم الحد من قوة الأعمال وكيف تم ترجمة المصالح المتنوعة إلي السياسة التنظيمية المالية, من خلال الانخراط في جانب غير معروف من النقاشات.

https://old.booksplatform.net/ar/product/24829%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84/

This post is also available in: English (الإنجليزية)