دين الحياء

الوصف

دين الحياء

إشكاليات وتحديات متعددة، أفرزتها الحداثة الغربية على مظاهر حياتنا المعاصرة، وأثرت على المفاهيم والسلوكيات والأخلاقيات، بما يناقض الدين والفطرة الإنسانية.. وصار الإنسان المسلم الذي وقع فريسة لتبعات مظاهرها وتأثيراتها السلبية، في حاجة ماسة إلى وعي وفقه جديدين، يخرجان به من هذا النفق المظلم، ويحميانه من تلك الممارسات السلبية الوافدة، والتي تتناقض أيضا مع ثوابت الإسلام وتراثه وثقافته، وتخلق حالة من الاضطراب، ليصبح إنسانًا مطمئنًا إلى شعائره باقتناع العقل والقلب معًا.
الفيلسوف المغربي الدكتور طه عبد الرحمن أخذ على عاتقه هذه المهمة الجسورة، وطرح مشروعا فكريا فلسفيا جديدا (طموحا ومتكاملا)، من خلال سلسلة مؤلفاته التي زادت على العشرين كتابا، على مدى ثلاثة عقود، وضع فيها خلاصة فلسفته (الإنسانية) الجديدة وعصارة رؤيته وأفكاره، ورسم خلالها ملامح وتفاصيل مشروعه الفلسفي (الإسلامي) غير المسبوق.

ومن هنا تأتي أهمية كتابه الأخير “دين الحياء – من الفقه الإئتماري إلى الفقه الإئتماني” الصادر مؤخرا عن “المؤسسة العربية للفكر والإبداع” والذي جاء في ثلاثة أجزاء، يمثل كل واحدا منها لبنة مهمة مكملة ومتممة لمشروعه الفكري الكبير.

أصول “النظر الإئتماني”
في الجزء الأول، أو الكتاب الأول، والذي يحمل عنوان “أصول النظر الإئتماني”، يجتهد عبد الرحمن في إبراز الجانب الفكري من النظر الإسلامي، المُكمّل لجانبه العلمي، الذي ينهض به الفقه. من خلال استخراج المفاهيم والأصول التي يقوم عليها هذا النظر الإسلامي، بما يمكنه من رفع التحديات التي تواجه الإنسان المعاصر.
وهذا النظر، من وجهة الكاتب، يجب أن يستوفي شرطين، أحدهما أن يكون نظرًا أخلاقيًا لأن الأخلاق “هي الجانب الذي تتجلى فيه معقولية الأحكام الشرعية”. أما الشرط الثاني فهو أن يكون “نظرًا أسمائيًا”، بمعنى أن يكون نظر في أسماء الله الحسنى، لأن القيم الأخلاقية مستمدة من هذه الأسماء. مبيّنا في ذلك صلة الإدراك المُلكي بالإدراك الملكوتي، والمبادئ الثلاثة التي تتحدد بها خصوصية النظر الائتماني، وهي “مبدأ الشهادة” المأخوذ من الميثاق الملكوتي الذي شهد الإنسان بموجبه بربوبية خالقه، و”مبدأ الأمانة” المأخوذ من الميثاق الملكوتي الثاني الذي حمل الإنسان بموجبه “الأمانة”، و”مبدأ التزكية” الذي يذكر الإنسان بهذا الوجود الملكوتي السابق.
ويقدّم المؤلف تعريفًا جديدا لـ”الأمانة”، فينظر إليها باعتبارها “عبادة الله التي ينهض بها الإنسان في كل أعماله بمحض إرادته، ولا ينسب منها شيئًا إلى ذاته”، كما يعالج مسألة الأسماء الحسنى، فيُبرز خصائصها الأساسية الثلاث، وهي أنها لا متناهية، وأنها تكوّن وحدة مطلقة، وأنها منشأ القيم الأخلاقية.
وهنا يفرّق عبد الرحمن بين تصورات الفقه الإئتماري وتصورات الفقه الإئتماني للآمرية الإلهية، موضحًا أن تصورات الفقه الإئتماري هي “تصورات جلالية تقوم على مبدأ القهر الإلهي لإرادة الإنسان”، في حين أن تصورات الفقه الإئتماني هي “تصورات جمالية تقوم على مبدأ الرحمة”.
ينتقل المؤلف بعد ذلك ليتناول مفهوم “حدود الله”، مبرزًا المدلول الأصلي الواسع لهذا المفهوم، والحاجة إلى رد الاستعمال الفقهي الضيّق له إلى هذا الأصل الموسع، حتى يستعيد صلته بالراحمية الإلهية، والشاهدية الإلهية، موضحا وظائف هذه الحدود الإلهية، فهي تحفظ له الحالة الائتمانية، واصلة إيّاه بالعالم الملكوتي، فتحرّر عقله وتوسع اعتباراته ودائرة اختياراته، وكذلك تحرّر إرادته.
أما “شاهدية الإنسان”، فيؤكد المؤلف أنها من شاهدية الإله التي توجب عليه حفظ المراقبة، ومشددًا على ضرورة أن تكون الشاهدية الإلهية هي الأصل في الأخلاق، لأنها تتضمن الآمرية، وتقترن بالراحمية وبائتمان الإنسان على القيم، كما تقوم أعماله وتتوسط فيها.
ويستعرض العلاّمة المغربي حقائق الشاهدية، والتي أولها أن الشاهدية – إلهية كانت أو إنسانية- هي عبارة عن ازدواج السامعية بالباصرية، وأن إدراك الإنسان العامل لمراقبة الشاهد الأعلى له يكون على ضربين، أحدهما أن يكون هذا الإدراك علمًا نظريًا، والثاني أن يكون هذا الإدراك تجربة حية، وأن الشاهدية الإنسانية ولو أنها تتكون من شقين السامعية والباصرية، فإنها توجب تقديم الباصرية على السمعية، أي تقديم البصر على السمع.

ويفسر ذلك بأن “الشاهد الإنساني يقدم التعامل مع الذات الإلهية، مستبصرًا لها على التعامل مع صفاتها، وذلك بموجب حقيقة أسمائها الحسنى، لأن هذه الأسماء عكس ما يعتقد الجمهور ليست صفات مجرّدة بل هي أسماء الذات الإلهية حاملة لصفات مخصوصة”، فالشاهدية الإنسانية إذًا تتوسل بالشاهدية الإلهية.
عند هذه النقطة ينتقد عبد الرحمن الحضارة الغربية التي “دخلت حالة الخيانة” عندما تقررت فيها عقائد دينية تقول بامتزاج الذات الإلهية بالذات الإنسانية، وأن هذه الحالة ترسّخت منذ أعلن مفكروها “موت الإله” سبحانه وتعالى، وكان خروجهم من الدين هذا سببًا في خروجهم من الأخلاق.
يختتم المؤلف هذا الجزء من الكتاب بشرح كيف أن “الحياء” وهو خُلق مميز للإسلام، يمثل إشكالًا أخلاقيًا راهنًا.. يرجع المؤلف أسبابه إلى أن الحضارة المعاصرة بُنيت على دعوى “موت الإله”، بينما الحقيقة التي تكشفت هي أن الموت الذي أصاب هذه الحضارة هو “موت الإنسان”.
مؤكدا أن دعوة الفقيه الائتماني تتفوق، فيما تتعثر دعوة نظيره الائتماري، فلا يقذف الأول هذا الإنسان الميت بوابل من الأوامر لأول وهلة، لعلمه بشديد نفوره منها، وإنما يًنشيء فضاءً تواصليًا يأخذ بعين الاعتبار التحولات الكبرى التي حدثت في مختلف المجالات، بدءًا بمجال الاتصال والإعلام، والتحديات الأخلاقية المترتبة عليها، والتي أضحت تواجه الإنسانية بأسرها.
نشوء ظاهرة “التفرّج”
“التحديات الأخلاقية لثورة الإعلام والاتصال” هو عنوان الجزء أو الكتاب الثاني، ويقدم فيه فيلسوفنا تشريحًا لمنتجات الحياة المعاصرة، وما صاحبها من تحديات أخلاقية استلزمت فكرًا جديدًا يتصدى لها.
ويؤكد أن التطور الهائل الذي حدث في وسائط الإعلام والتواصل على مستو عالمي واسع، كان له بالغ الأثر في نشوء ظاهرة “حب الصورة”، مشيرًا إلى أن الحضارة المعاصرة نقلت الإنسان المعاصر من وضعية الناظر، إلى وضعية المتفرج، و”التفرّج” عبارة عن علاقة للنظر بالصورة أو الشاشة بشكل غير مسبوق.
ويشرح المؤلف ظاهرة “التفرّج”، التي ارتبطت بالتقنيات الهائلة في وسائل الإعلام، حيث هيمنت الصورة على العالم، فيحدد الخصائص التي تميزت بها علاقة الإنسان المعاصر بالشاشة، وأسلوب الفقيه الإئتماري، والفقيه الإئتماني في التصدي لهذه الظاهرة وسلبياتها على الإنسان المعاصر.
وثمة آفة أخرى من آفات الحياة المعاصرة، تناولها هذا الجزء وهي ظاهرة “التجسس”، التي هي آفة نفسية تصيب الناظر المعاصر الذي يستخبر عن الأشياء المصورة مستمتعًا بهذا الاستخبار، سواء كان نظره إليها نظرًا مباشرًا أو غير مباشر.
و”ظاهرة التجسس” كما يصفها المؤلف هي إحدى التحديات الأخلاقية الفاحشة التي تواجه الإنسان المعاصر، وهي تتميز بخصائص خمس هي: “الغلو في المراقبة”، “النفوذ إلى الباطن”، “النفوذ إلى الحياة الخاصة”، “طلب الإحاطة بكل شيء”، “الرغبة في التحكم بكل شيء”.
ويستعرض الفيلسوف المغربي الطريق الذي يسلكه كل من الفقيه الإئتماري والفقيه الإئتماني، في مواجهة ظاهرة التجسس، مستخلصًا أن “الأسلوب الذي يسلكه الفقه الائتماني أسلوب اشتغالي، وجداني، يقيم علاقة مباشرة بالمتجسس، ويقتضي هذا الطريق أن يجاوز الفقيه ملاحظة سلوك المتجسس الخارجي إلى معالجته من الآفات النفسية التي تتسبب في انحراف هذا السلوك”.
وفي موقع آخر من الكتاب يتطرق عبد الرحمن للحديث عن ظاهرة “التكشف” التي يُعرّفها بأنها “آفة نفسية تصيب المنظور إليه”، موضحًا أن التكشف المعاصر هو تكشف كلي من جهتين، إحداهما أنه تكشف (إحاطي)، بمعنى تعاطي المواطن إبداء كل شيء من خاص حياته، جسميًا كان أو نفسيًا، بحجة ممارسة “حقه في الحرية وتلبية رغبته في الصدق”. وهو تكشّف عمومي، بمعنى تعاطي المواطنين التكشف بعضهم لبعض، بحيث يتكشف الجميع للجميع، وهنا يؤكد عبد الرحمن أن التكشف في المجتمع المعاصر ليس مجرد مسألة سلوكية، وإنما هو “مسألة وجودية”.
ويشرح فيلسوفنا هذه النقطة، مبينًا أن التكشف هو خروج إلى الظاهر، مطلقًا على هذا الخروج اسم “الظهور”، بما يجعل الظهور والوجود في هذا المجتمع التكشفي ركنين متلازمين، فيصير: لا وجود بغير ظهور، ولا ظهور بغير وجود.
ورغم أن المتكشف يتعلق بالآخرين في وجوده، فإنه لا يتعلق بهم لذواتهم، بقدر ما يتخذهم واسطة إلى التعلق بذاته هو، إن “صورًة أو نظرًا أو جسمًا”. هكذا يوضح المؤلف أن “المتكشف علاوة على ما تقدم يسعى إلى استهواء الآخرين، جلبا لأنظارهم أو أسماعهم، أو حملاً لهم على ممارسة التلصص”.
في ختام هذا الجزء يذهب عبد الرحمن إلى أن “الفقيه الإئتماري يعجز عن دفع شرور آفة التكشف، مثلما عجز عن دفع شرور آفتي التفرج والتجسس”، وهكذا يصبح “الفقيه الائتماني” هو الأقدر على مواجهة ظاهرة التكشف، بما يقيمه من اتصال وجداني مباشر مع المتكشف، مراعيًا خصوصية ظروفه وآخذًا إيّاه بأسباب اللطف والرحمة، حتى يجعله يتبين بنفسه أنه ينازع الشاهد الأعلى سبحانه وتعالى في اسم عظيم من أسمائه الحسنى وهو “الشهيد”، في دلالته على المشهودية الإقرارية التي هي له وحده.
كما يدفع الفقيه الإئتماني المتكشف لأن يكون متطلعًا إلى الخروج من وصف “المنظور لنفسه وللآخرين”، إلى وصف المشهود له سبحانه وتعالى، متوسلاً في ذلك بما شمله من واسع رحمته، أو ما هداه إليه من دائم ذكره، أو ما وهبه من خلق الحياء منه، أو ما أضفى عليه من سابل ستره.
إن الفقيه الإئتماني –بحسب المؤلف- يمتلك قدرة فائقة على معاملة الإنسان المعاصر، وإخراجه بالتدريج من حالة الخيانة إلى حالة الأمانة، ليعود به إلى حيث الحياء قيمة مترسخة في نفسه والتكشف سلوكًا منبوذًا لآفاته المدمرة.
روح الحجاب
أما الجزء أو الكتاب الثالث فجاء بعنوان “روح الحجاب”، وفيه يرد طه عبد الرحمن على ادعاءات خصوم الحجاب واتهاماتهم للمرأة المسلمة، مؤكدًا أن ما تعرض له الحجاب في المجتمع المعاصر من ألوان الطعن، وما تعرضت له المحتجبات من أشكال القدح أمر غير مسبوق في التاريخ الحديث.
وإزاء ذلك يؤكد المؤلف أن حاجة المسلم المعاصر إلى العُدة الاستدلالية، وظاهرة الطعن في أخلاق الإسلام متمثلة في الحجاب، سببان كافيان يدفعان إلى الإسراع بإنشاء “فضاء فكري جديد”، يكون مبنيًا على ثوابت الإسلام، ومؤهلاً لمواجهة التحديات الدينية والأخلاقية المعاصرة، بحيث يستطيع المسلم أن يتحرك فيه تحرّك الخصم في فضائه الفكري، فيحاوره محاورة الند للند.
وهذا الفضاء الفكري المطلوب – من وجهة المؤلف- هو الذي يسهم النظر الإئتماني في إنشائه، متصديًا لهذه التحديات التي تواجه المرأة المحتجبة في المجتمع المعاصر، وهو نزع الحرية الدينية عنها في الوقت الذي يتزيّن به غيرها من النساء المتكشّفات، فهذا النظر يقوم بتزويد المحتجبة بالأدلة العقلية التي تحتاجها في التصدي لهذا التمييز الظالم.
والحجاب وفق المؤلف هو عبارة عن علاقة روحية، تختار المرأة أن تقيمها مع سواها.

وهذه العلاقة الروحية توجب ما لا توجبه العلاقة المادية، بل قد توجب ضد ما توجبه هذه الأخيرة. فإذا كانت العلاقة المادية قد “تتسفل” إلى أدنى، فإن العلاقة الروحية – على عكسها- لا تتسفل أبدًا، بل الأصل فيها أن تجعل أحد طرفيها يرتقي بالآخر.
إن المرأة “ذات الحجاب” تحرص على أن ترتقي بمعاملاتها مع الآخر، فلا يسعها إلا أن تعتبره مماثلا لها، حتى ولو لم يبادلها هذا الاعتبار، فعلاقة الحجاب تستمد صبغتها الروحية من كون المسلمة تقدم نظر الله إليها على نظر الآخرين.

وهي تدرك بفضل تقدير النظر الإلهي قربًا يجعلها لا تراعي في تعاملها معهم إلا ما يوجبه هذا النظر الأعلى، فيصير حجابها القريب من ربها واقيًا لها ولهم مما يُضر بهذا التعامل الروحي.
ويستعرض عبد الرحمن في هذا الكتاب الدعاوى التي ساقها العلمانيون، مثل دعوى إلزام المرأة بالحجاب، ودعوى إهانتها وإهدار كرامتها، ودعوى ممارسة المحتجبة التبشير بدينها، فضلا عن دعوى “تسييس” المحتجبة للحجاب، والدعوى التي تتهم الحجاب بأنه يحتل الفضاء العام. وقد أبطل فيلسوفنا هذه الدعاوى جميعها.
ويتولى المؤلف الرد على “التُهم الجنسية” التي ألقاها خصوم الحجاب على المرأة، وهي تهمة الإعماء أو التعمية وتعني أن الحجاب يمحو شخص المرأة، وتهمة الإغواء، حيث يرى خصوم الحجاب أنه “يفضي إلى نقيض مقصوده”، فيكشف مفاتن المرأة على طريقته، ويصبح علامة دالة على حضور ما يخفيه منها محركا داعية الشهوة في الرجل، ومتسببًا في إغرائه، بل في غوايته، حتى أنه يجوز أن يُعد الحجاب وسيلة “لحفظ الإثارة الجنسية وإدامتها”.
ويرد عبد الرحمن أيضًا على التهمة الجنسية الثالثة، وهي تهمة الفقد، حيث ترى فئة من خصوم الحجاب أنه ينزل من المرأة منزلة البكارة، فيكون خلع الحجاب بمثابة افتضاض للبكارة، وهكذا فإن المرأة وهي ترتدي حجابها تتظاهر باسترجاع بكارتها، والرجل – بدوره- وهو يخلع حجابها يتظاهر بافتضاضها.
وفي معرض رده على هذه التهمة، يؤكد المؤلف أن العلاقة الجنسية بين جسد الرجل وجسد المرأة في المنظور الإسلامي ليست أبدًا علاقة بين جسدين خالصين، وإنما هي علاقة بين لباسين مُسبلين، فكل واحد من الزوجين يقوم مقام اللباس بالنسبة للآخر.
ويختتم العلامة المغربي كتابه بالتأكيد على أن الحجاب هو “المظهر الملكي للحياء”، لذلك وجب أن تكون شهودية أخلاق الحجاب من شهودية أخلاق الحياء، ويلزم أن يكون الحجاب هو الأساس الملكي الذي تُبنى عليه الأخلاق الإسلامية، كما أن الحياء هو الأساس الملكوتي الذي تُبنى عليه هذه الأخلاق.

 دين الحياء 

لمزيد من الكتب.. زوروا منصة الكتب العالمية