فقه المآلات وقضايا العصر

الوصف

لكلِّ فعلٍ مآل وعاقبة، وعلى العاقل أن يقدِّر عواقب الأمور وما يصير إليه حالها، ولا يكتفي بالبناء على الواقع، بل يستشرف ما يؤول إليه هذا الواقع.

والذي شرع الأحكام ربطها بمقاصد وغايات، لذلك على الفقيه أن يتحقَّق المقاصد والغايات التي قصدها الشرع.

ومن أعظم القواعد الاجتهادية وأخطرها ما يتضمنه هذا البحث من قاعدة اعتبار المآلات، ومراعات نتائج التصرفات.

وتطبيق شرع الله على النوازل والمستجدات.

وذلك يتطلب فهماً دقيقاً لأحكام الشريعة، وإدراكاً لمقاصد الشارع، بما يحقق مصالح المكلَّفين وسعادتهم في الدنيا والآخرة.

وقد تناول الباحث في هذا الكتاب: حقيقة المآلات، وطريقة اعتبارها، وتعريفها، والحكمة من اعتبارها، والأدلة عليها، وأنواعها، وشروط الناظر فيها، وارتباطها بالتَّقعيد الفقهي، وذكر أهم القواعد الفقهية مما له علاقة بالبحث.

وخصَّص فصلاً للمستجدات المعاصرة مثل: زواج المسيار، ورتق البكارة، وبيع الوقف، والرحم المستعار… وغيرها. ونظنُّه أول بحث في موضوعه بهذه الدقَّة والتفصيل، وشمول النوازل والمستجدات، بالإضافة إلى حُسن تنسيقه، ورشاقة أسلوبه، وكثرة مصادره ومراجعه.

للمزيد من الكتب.. زوروا منصة الكتب العالمية