من يمتلك إنجلترا؟: كيف فقدنا أرضنا الخضراء الرائعة وكيف نستعيدها

الوصف

This post is also available in: English (الإنجليزية)

كان على غي شرابسول أن يدفع 72 مليون جنيه إسترليني ليعرف، بالطريقة القانونية، من هو مالك إنكلترا الحقيقي. لكن أساليب ملتوية غير مضرّة حققت له جزءًا من هدفه. فمن يملك إنكلترا؟.

قلة من سكان لندن تدرك أنها تتقاسم مصبًا مع جزيرة عسكرية سرية، كانت ذات يوم تؤوي برنامج بحوث نووية في المملكة المتحدة. الوصول إلى جزيرة فولنس، التي تبلغ مساحتها 6000 فدان، يخضع لرقابة وزارة الدفاع الصارمة.

في ستينيات القرن الماضي وسبعينياته، استُخدمت الجزيرة لاختبار قذائف البريليوم، والآن نضم 150 من السكان المدنيين، على الرغم من أنها مفتوحة للجمهور في أول يوم أحد من كل أبريل وأكتوبر فحسب.

في العاصمة البريطانية أسرار أخرى: شبكة من الأنفاق الممتدة عميقًا تحت الأرض في هولبورن، حيث شُيّد المعقل الأخير للدولة البريطانية في أثناء الغزو النازي.

في كتابه “من يمتلك إنجلترا؟: كيف فقدنا أرضنا الخضراء الرائعة وكيف نستعيدها” Who Owns England?: How We Lost Our Green and Pleasant Land and How to Take It Back (المؤلف من 384 صفحة، منشورات ويليم كولينز، 20 جنيهًا إسترلينيًا)، يقول غي شرابسول: “بحثت واستكشفت وتعديت على حدود أماكن غريبة لأحصل على المعلومات لكتابي. كنت مهتمًا في البداية بمحاولة الكشف عمّن يملك إنكلترا، لكن عندما أدركت صعوبة اكتشاف ذلك، تساءلت: ما هو السر الذي يخبئونه هنا؟”.

هيئة السجل العقاري هي هيئة حكومية مكرسة لتسجيل ملكية الأراضي في البلاد، وهي موجودة منذ عام 1862. لكن بعد مرور 157 عامًا، لم تنته مهمتها بعد: 17 في المئة من الأراضي لا تزال غير مسجلة.

بالنسبة إلى الأرض التي تم تسجيل ملكيتها، يجب دفع 3 جنيهات إسترلينية لمعرفة من يملك حقلًا أو عقارًا واحدًا. ومع وجود 24 مليون سند ملكية عقارية، فهذا يعني أنه سيلزم دفع 72 مليون جنيه إسترليني لمعرفة من يملكها!.

نظرًا إلى أن شرابسول ليس ثريًا، فقد اضطر إلى اتباع أساليب ملتوية، ولجأ إلى إرسال طلبات “حرية الحصول على المعلومات” ليحصل على خرائط للأراضي التي تحتفظ بها الدوائر الحكومية والهيئات وكليات أوكسبريدج. لكن القطاع العام لا يملك سوى نحو 8.5 في المئة من إنكلترا، فاضطر الكاتب للبحث بشكل أعمق.

تملك الهيئة العقارية التابعة للتاج الملكي البريطاني (الأسرة الملكية) أجزاء من وسط لندن، وكذلك آلاف فدادين الأراضي الزراعية والكثير من الشواطئ الساحلية في البلاد.

هناك ارتباك حول من يملك مجلسَي البرلمان، إذ قيل لشرابسول في أثناء بحثه: “نعتقد أن الموقف القانوني هو أن التاج الملكي هو المالك، لكن مجلس النواب لديه الحق في استخدام التركة البرلمانية”.

عند استكشاف من يملك إنكلترا، وجد الكاتب نفسه أمام مفارقات مزعجة: هناك 60000 منزل خالٍ، في وقت ترتفع فيه نسبة التشرد. منذ عام 1995، ارتفع متوسط قيمة الأراضي في المملكة المتحدة خمسة أضعاف، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني، وأكثر من ذلك كثيرًا في العاصمة.

إن العديد من العقارات الفارغة في لندن مملوكة لشركات غامضة، وهي كما قال بوريس جونسون ذات مرة “مجرد كتل من السبائك في السماء”.

النهج السري تجاه ملكية الأراضي وارتفاع أسعار الأراضي جعلا من لندن عاصمة لغسل الأموال، وفقًا للكاتب: “الدول الأخرى ليست خجولة مثلنا بشأن من يملك الأرض. يمكنك السير إلى مبنى البلدية في فرنسا وطلب رؤية السجل العقاري للمجتمع، مع خريطة ومؤشر لملاك الأراضي المحليين. كما نشرت نيوزيلندا والدانمارك وولاية مونتانا الأميركية خرائطهم لملكية الأراضي عبر الإنترنت. لماذا يتعيّن عليّ سلوك هذا المسار الشاق لأعرف من يملك انكلترا؟”.

إيلاف

This post is also available in: English (الإنجليزية)