نحن نريد التفاوض: العالم السري للخطف والرهائن والفدية

الوصف

This post is also available in: English (الإنجليزية)

تزايدت عمليات اختطاف الرهائن الغربيين، من صحفيين وعمال إغاثة، مع بداية الحرب الأهلية السورية وصعود تنظيم “داعش” الإرهابي. وقد طلب المختطفون فدية لتحريرهم، لكنّ بعض الدول الغربية -مثل بريطانيا والولايات المتحدة- رفضت دفعها، بحجة أن أي فدية سوف تُستخدم في تأجيج الإرهاب وتغذية الجريمة، ولهذا أعدم التنظيم في أغسطس ٢٠١٤ الصحفِيَّيْن الأمريكيين المختطفين “جيمس فولي” و”ستيفن سوتلوف”، والرهائن البريطانيين. وفي المقابل، دفعت دول أوروبية أخرى (إسبانيا وفرنسا، وألمانيا، والدنمارك) ملايين الدولارات لتحرير رهائنها.

هذه الحوادث كانت الباعث الرئيسي وراء قيام “جويل سايمون”، مدير لجنة حماية الصحفيين CPJ، والذي عمل بها لأكثر من عقدين، بإعداد كتابه “نحن نريد التفاوض: العالم السري للخطف والرهائن والفدية”، الذي يحاول الإجابة على تساؤل يشغل تفكير الكثيرين حول ما إذا كان ينبغي على الحكومات التفاوض مع الخاطفين.

يُعارض “سايمون” كليًّا السياسةَ الأمريكية التي تفترض أن دفع الفدية يخلق الحوافز لمزيدٍ من عمليات الاختطاف. وفي سبيل إثبات فرضياته، يستعرض الكتاب دراسات حالة توضح الطرق المختلفة التي اتّبعتها دول مثل فرنسا وإسبانيا اللتين كانتا على استعداد للقيام بكل ما يلزم لتحرير مواطنيها، ومثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة اللتين ترفضان التفاوض مع الخاطفين، لتجعل مواطنيها أكثر عرضةً للقتل. 

ويتناول الكاتب استراتيجيات التفاوض مع الخاطفين، والمخاطر التي تنطوي عليها مهام الإنقاذ، ودور شركات التأمين والمفاوضين من القطاع الخاص، وكيف يتم دفع الفدية بالفعل.

بدايةً يُشير “سايمون” إلى بداية إنشاء نظام التأمين ضد الاختطاف ودفع الفدية (Kidnapping and Ransom insurance) في ثلاثينيات القرن العشرين، ولكنه لم يبدأ في الانتشار حتى فترة الستينيات، وذلك في أعقاب سلسلة من عمليات الاختطاف في أوروبا على أيدي مجموعات مثل منظمة “إيتا” في إسبانيا، وجماعة “الجيش الأحمر” في ألمانيا، و”الألوية الحمراء” في إيطاليا. وكان الحافز الأساسي للإقبال على نظام التأمين بسيطًا؛ ففي حالة حدوث اختطاف، يوفر التأمين تعويضًا عن دفع الفدية.

ويُضيف، كانت هناك محاذير لمنع الاحتيال، ولضمان ألا تزيد السياسة التأمينية من خطر الاختطاف. يتمثل أولها في أنها يجب أن تبقى سرية، لأنّ إفشاءها على العامة سيُبطل مفعولها، فإذا ما علم الخاطفون بتلك السياسة، فسوف يطلبون المزيد من المال.

ويتعلق ثانيها بأن السياسة التأمينية لن تُسدد الفدية إلا بعد دفعها. فمن الطبيعي عندما تجمع أسرة ما محدودة الموارد أموال فدية يجب عليها تصفية بعض أصولها، كرهن المنزل أو بيع الأسهم أو تجميع الأموال من الأقارب الآخرين. هذه العملية تجعل المفاوضات ذات مصداقية، ليس فقط لأن هذه الطريقة تُقلل دفع تعويضات من قبل شركة التأمين، ولكن لأن القيام بدفع الفدية بطريقة سريعة يُثير توقعات الخاطفين في المستقبل، ويمكن أن يجعل أخذ الرهائن أكثر ربحية وأكثر شيوعًا.

عندما طُرح التأمين ضد الاختطاف ودفع الفدية لأول مرة في السوق، تم ترك حاملي وثائق التأمين بمفردهم للتفاوض مع الخاطفين. لكن في منتصف سبعينيات القرن العشرين، توصل وسيط تأمين اسمه “جوليان رادكليف” إلى فكرة من شأنها إحداث ثورة في هذا المجال، حيث أقنع شركته بإنشاء شركة فرعية تابعة لها، يُطلق عليها “مراقبة المخاطر”، وتقوم بتعيين خبراء أمنيين معظمهم من الجيش والشرطة السابقين، للتعامل مع مسألة المفاوضات مع الخاطفين، مع تضمين هذه الخدمة في بوليصة التأمين. ومع حلول عام 1982، تحولت هذه الشركات الفرعية إلى شركات مستقلة.

على مدى العقود القليلة الماضية، نما نظام التأمين ضد الاختطاف ودفع الفدية، وبات يمثل 75% من ثروات شركات التأمين حول العالم، واليوم تُسيطر شركتا Hiscox في المملكة المتحدة وAIG في الولايات المتحدة على السوق العالمي، وهناك أيضًا العديد من شركات الأمن المتخصصة في الاستجابة لعمليات الخطف.

ويذكر الكتاب أن التفاوض بشأن الرهائن أصبح جزءًا رئيسيًّا من هذا النظام. وأضحى هناك العديد من المؤتمرات والاتفاقيات والاستراتيجيات المشتركة التي تُصاغ في هذا الصدد. وقد تم بنجاح حل أكثر من 97% من عمليات الاختطاف التي تولاها مفاوضون محترفون من خلال دفع الفدية. وهناك نسبة صغيرة من الرهائن يفرون، ويتم إنقاذ عدد قليل منهم من خلال عمليات عالية الخطورة، إضافة إلى أقل من 1% من الرهائن يتم قتلهم.

يُشير “سايمون” إلى أن الدول غالبًا ما تتبنى مناهج مختلفة للتعامل مع اختطاف مواطنيها، فكانت بريطانيا والولايات المتحدة على رأس معسكر “سياسات اللا تنازل”، حيث ترفض رسميًّا التفاوض مع الإرهابيين، أو دفع الفدية أو تقديم أي تنازلات. ومنطق هذه السياسة هو أن دفع الفدية يضع مواطنيها هدفًا للاختطاف، مما يزيد من خطر عمليات الاختطاف في المستقبل. كما أنه يضع الأموال في أيدي المنظمات الإرهابية، التي تستخدمها لتمويل عملياتها المستمرة.

وبعد أن صارت لندن المركز العالمي لنظام التأمين ضد الاختطاف ودفع الفدية في الثمانينيات، تم توجيه الاتهامات بأن هذا النظام يغذي وباء الاختطاف العالمي، ويُسهِّل دفع الفدية ويقوِّض سياسة عدم التنازلات البريطانية. وهو الأمر الذي دفع البرلمان البريطاني عام 1986 إلى فتح نقاش حول تطوراته والتعامل مع عمليات الاختطاف بشكل عام.

المستقبل للابحاث ودراسات المستقبل

This post is also available in: English (الإنجليزية)