الوصف
This post is also available in: English (الإنجليزية)
الاقتصاد السعودي : السياسات, الانجازات والتحديات
تناول الكتاب العديد من القضايا منها علاقات المملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي والتطورات التي تطرأ على دول مجلس التعاون والعواقب الاقتصادية والاجتماعية للدول الاعضاء كما تناول مدي أوجه الشبه بين الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمعوقات التي تقف حائل أمام تلك الدول لمواكبة عملية التطور الاقتصادي مع الاهتمام الخاص بإصلاحات سوق رأس المال وتحرير الاقتصاد كوسيلة لمزيد من التكامل لدول مجلس التعاون، يتناول الكتاب أيضاً التاريخ الاقتصادي للمملكة العربية السعودية كما تحدث الكاتب من خلال الكتاب عن مؤسسة النقد العربي وأسواق رأس المال ومشكلة البطالة والتحديات المستقبلية التي تواجه المملكة العربية السعودية.
كما ناقش مسألة كفاءة التخطيط الاقتصادي السعودي وعملية تطويره ووضع الأطر المناسبة لمواجهة التحديات المستقبلية كما تناول أيضاً مشكلة الاعتماد على الإعانات من أجل النمو الاقتصادي ومسألة الاعتماد على العمالة الأجنبية على الرغم من اتخاذ التدابير اللازمة لذلك متمثلة في عملية “السعودة”، كذلك قدم الكتاب مناقشة مستفيضة عن أسواق رأس المال السعودي والاطار التنظيمي لها والمعوقات التي تقف حائلاً أمام كفاءة السوق السعودي من الناحية الاقتصادي كما تناول باهتمام وأكد على الأهمية المتزايدة للقطاع الخاص السعودي حيث يساعد المملكة في المزيد من الدخل وتنويع الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة للاقتصاد السعودي بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل.
عن المؤلف:
يشغل الدكتور محمد رمادي حالياً منصب أستاذ مشارك زائر في مجال المال والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران بالمملكة العربية السعودية، حيث يقوم بتدريس المقررات الجامعية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، بما في ذلك برنامج الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية لكبار المهنيين. وهو متخصص في تقويم المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، وفي الاقتصاد السعودي، والطاقة، وكذلك المال والأعمال المصرفية، والعولمة ومنظمة التجارة العالمية. وقد كان الدكتور رمادي مدير مشروع ومكلفاً بإقامة أول مركز لمنظمة التجارة العالمية في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، من أجل غرف التجارة والصناعة السعودية.
يتمتع الدكتور رمادي بمجموعة واسعة من العلاقات في القطاعين العام والخاص في منطقة الخليج. وقام بكتابة عديد من المقالات عن المنطقة وعن الأمور المالية الدولية، وهو كاتب عمود منتظم عن الشؤون المالية في صحيفتي عرب نيوز، وذا ناشيونال، وهو مؤلف كتاب، باللغة الإنجليزية، بعنوان “الاقتصاد في المملكة العربية السعودية: السياسات والإنجازات والتحديات”، (الطبعة الثانية، 2010).
شغل الدكتور رمادي مناصب رفيعة في مجال الأعمال المصرفية والمال والاستثمار. فقد شغل منصب نائب الرئيس لدى سيتي بنك، حيث تم تعيينه في أوروبا والشرق الأوسط، وانتدب للبنك السعودي الأمريكي في المملكة العربية السعودية لمدة عشرة أعوام، حيث تولى منصب مساعد المدير العام، وأقام مجموعة واسعة من الاتصالات في القطاعين العام والخاص. كما عمل أيضاً لدى بنك تشيس مانهاتن حيث كان يرأس قسم الخدمات المصرفية الخاصة في لندن، وشغل منصب نائب الرئيس لدى بنك فيرست سيتي تكساس بانكورب، ورئيس قسم الاقتصاد والاستثمار والتخطيط لدى بنك قطر الوطني. ولديه أيضاً خبرة في مجال التمويل الإسلامي، حيث شغل منصب مستشار أول لرئيس بنك قطر الدولي الإسلامي.
يحمل الدكتور رمادي درجتي البكالوريوس والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ليستر بالمملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في التنمية الاقتصادية من جامعة غلاسكو بالمملكة المتحدة. وهو زميل معهد تشارترد للمصرفيين (المملكة المتحدة) وعضو رابطة دراسات الشرق الأوسط البريطانية.
الاقتصاد السعودي : السياسات, الانجازات والتحديات
للمزيد من الكتب
This post is also available in: English (الإنجليزية)