النظام العالمي

الوصف

This post is also available in: English (الإنجليزية)

النظام العالمي

تمت ترجمة الكتاب من خلال دار الكتاب العربي  للنشر والتوزيع    

يتناول هذا الكتاب جملة الأنظمة التي سادت العالم منذ نشأتها حتى العصر الحاضر.

يبتدئ بالنظام الأوروبي الذي اجْتُرح في مؤتمر وستفاليا بعد حرب السنوات الثلاثين، ثم يعود إلى الوراء ليتحدث عن النظام الإسلامي وتمدده وانكفائه، كما عن الأنظمة الهندية والصينية واليابانية وما اطلعت به من أدوار وصولاً إلى العصر الحديث والاضطرابات السائدة فيه، مُسلّطاً الضوء على رؤية الولايات المتحدة الأمريكية للنظام العالمي.

يتناول هذا الكتاب جملة الأنظمة التي سادت العالم منذ نشأتها حتى العصر الحاضر.

يبتدئ بالنظام الأوروبي الذي اجْتُرح في مؤتمر وستفاليا بعد حرب السنوات الثلاثين، ثم يعود إلى الوراء ليتحدث عن النظام الإسلامي وتمدده وانكفائه، كما عن الأنظمة الهندية والصينية واليابانية وما اطلعت به من أدوار وصولاً إلى العصر الحديث والاضطرابات السائدة فيه، مُسلّطاً الضوء على رؤية الولايات المتحدة الأمريكية للنظام العالمي.

يرى الوزير السابق للخارجية الأمريكية هنري كيسنجر أن المفهوم الغربي الذي استندت إليه السياسة في العصر الحديث لم يعد صالحا… ويقول في كتابه الجديد “النظام العالمي” الذي سيصدر في 9 سبتمبر الحالي:

تعيش ليبيا أزمة حادة، الميليشيات الأصولية تعلن دولة الخلافة الإسلامية عبر أراضي سوريا والعراق، الديمقراطية الوليدة في أفغانستان على وشك أن تصاب بالشلل، إضافة إلى تلك المشاكل العضال يتجدد التوتر مع روسيا. أما العلاقة مع الصين تتراوح بين النقيضين: تعهدات واتفاقات من التعاون وتبادل للاتهامات والتهديدات في الوقت نفسه. الخلاصة هي أن مفهوم النظام العالمي الذي استندت إليه السياسة في العصر الحديث في أزمة.

ما بعد الحرب الثانية

ويضيف كيسنجر: لقد استمر تعريف النظام العالمي ولفترة طويلة وبشكل حصري، استنادا إلى مفاهيم وثقافة المجتمعات الغربية وحدها. في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية عززت الثقة في الاقتصاد الوطني الأمريكي وأخذت شعلة القيادة الدولية، وأضافت بعدا جديدا وهي الأمة النموذج التي تأسست على فكرة الحكم الحر والتمثيل الديمقراطي ومن ثم ساهمت أمريكا في انتشار الديمقراطية وأفكار التحرر مع القدرة على تحقيق السلام العادل والدائم في العالم.

وقد ساهم ذلك في التأثير علي النهج الأوروبي التقليدي حيث انتقلت الشعوب الأوروبية من مرحلة الصراع – بعد الحرب العالمية الثانية – إلى تحقيق التنافس في ظل توازن القوى مما أدى إلى الازدهار الاقتصادي وانتعاش فكرة الأسواق الحرة والنهوض بالأفراد والمجتمعات وإثراء الترابط الاقتصادي كبديل عن الصراعات السياسية الدولية التقليدية.

هذا الجهد لإقامة نظام عالمي كانت له نواح إيجابية كثيرة وأتى بثمار لا حصر لها، منها أن عددا هائلا من الدول المستقلة ذات السيادة حكمت معظم الأراضي في العالم، وأصبح انتشار الديمقراطية والمشاركة في الحكم هو الأمل في تحقيق حكومة عالمية تشاركية لا سيما مع عصر الاتصالات العالمية والمعلومات والشبكات المالية وبزوغ عصر العولمة.

ربما شكلت السنوات من 1948 وحتى مطلع القرن الحادي والعشرين “فترة قصيرة” من التاريخ البشري شهدت تحقيق المفهوم الحديث للنظام العالمي الذي تكون من مزيج من المثالية الأمريكية والمفاهيم التقليدية للدولة القومية بالمعنى الأوروبي وميزان القوي.

نقطة تحول

لكن يبدو أن مناطق واسعة من العالم لم توافق أبدا على هذا النظام العالمي الحديث وإنما “أذعنت” فقط للقوى الكبرى وامتثلت للثنائية القطبية من 1948 إلى 1989. هذه التحفظات المكتومة أعلنت عن نفسها اليوم وظهرت في العلن مثلما هو الحال في أزمة أوكرانيا وبحر الصين الجنوبي وغيرها، ما يؤكد أن النظام العالمي الذي أعلنه الغرب يقف أمام منعطف طرق وإن شئنا الدقة “نقطة تحول”.

أزمات الهيمنة

والخلاصة المهمة هي أن الهيمنة العسكرية لدولة واحدة – حتى وإن بدا وكأنه يجلب النظام والاستقرار – فإنه سيسفر عن أزمات يصعب حلها بالنسبة لبقية العالم، ما يعني أن التعاون الدولي والتحالف والائتلاف أصبحت أهم دعائم هذا النظام العالمي المراد في المستقبل.

كرامة الفرد والحكم القائم على المشاركة والتعاون الدولي وفقا لقواعد يتفق عليها من الجميع – لا بالمفهوم الغربي فقط – هي السبيل لإرساء هذا النظام العالمي الجديد، وينبغي أن تكون هذه القواعد الجديدة مصدر إلهام لنا وأن يكون لدينا الأمل في تحقيق ذلك عبر سلسلة من المراحل الوسيطة.

التحلل من مفهوم الدولة التقليدية

أولا: تتعرض طبيعة الدولة نفسها – الوحدة الأساسية للقانون الدولي – للعديد من الضغوط. فقد صكت أوروبا مبادئ «القوة الناعمة» مبكرا لتتجاوز سيادة الدول في سياساتها الخارجية، لكن كان من المشكوك فيه فصل المطالب المشروعة للشعوب التي تؤججها (أدوات القوة الناعمة) عن السياسة الاستراتيجية مما أدى في نهاية المطاف إلى صعوبة الحفاظ على النظام العالمي.

لم تدرس أوروبا – ولم تعط لنفسها الوقت الكافي لدراسة – الآثار السلبية المترتبة على (فراغ السلطة) في الدول الأخرى من اختلال لتوازن القوى على طول حدودها الجنوبية.

في الوقت نفسه فقد آثرت أجزاء كبيرة من الشرق الأوسط التحلل من مفهوم الدولة التقليدية بالمعني الغربي والحنين إلى مكوناتها الطائفية والعرقية والصراع بعضها مع بعض. فالميليشيات الدينية والقوى التي تدعمها تنتهك الحدود والسيادة الوطنية وهو ما ينتج ظاهرة «الدولة الفاشلة» ليس على أراضيها وإنما على أراضي الدول الأخرى!

التحدي في آسيا على العكس من أوروبا حيث تسود مبادئ لموازين القوى ليس لها علاقة بالمفهوم الغربي المتفق عليه للشرعية الدولية مما يؤدي بالخلافات بين دولها إلى حافة الهاوية في أي لحظة.

أزمات مالية دورية آخذة في التفاقم

ثانيا: الصدام بين الاقتصاد الدولي والمؤسسات السياسية التي تحكمه في الظاهر فقط، يؤدي أيضا إلى ضعف الشعور بالهدف المشترك والضروري للنظام العالمي. لقد تطور الاقتصاد العالمي بسرعة نتيجة للعولمة بينما لا يزال الهيكل السياسي للعالم يستند إلى مفاهيم «الدولة القومية».

العولمة الاقتصادية في جوهرها تتجاوز حدود الدولة القومية والسيادة الوطنية، ومن ثم أصبحت السياسة الخارجية للدول تسعى للتوفيق بين أهداف (وطنية محلية – عالمية) متضاربة.

هذه الدينامية الاقتصادية والتنمية المستدامة لعقود طويلة أدت إلى أزمات مالية بصفة دورية ومستمرة وهي في سبيلها للتفاقم اليوم: حدث ذلك في أمريكا اللاتينية في التسعينات من القرن العشرين، وفي آسيا 1980 وروسيا 1998 وفي الولايات المتحدة 2001 ومرة أخرى بدءا من 2007 وأوروبا في 2010.

وهكذا يواجه النظام العالمي مفارقة: الازدهار الذي جاءت به العولمة ولكن أزمات اقتصادية وردود أفعال سياسية تقاوم عملية العولمة ذاتها!

رقم قياسي من الانتقادات

ثالثا: نأتي إلى الفشل الثالث للنظام العالمي الحالي، وهو عدم وجود آلية عالمية فعالة للتشاور بين القوى العظمى، وربما التعاون بشأن القضايا الأكثر أهمية. قد يبدو غريبا أن الانتقادات التي توجه للسياسة الخارجية في العديد من المحافل الدولية ضربت الرقم القياسي في هذا الوقت بحيث إن هذه الانتقادات لم توجد بهذه الكثافة في أي وقت مضى حتى في أثناء الحروب!

ففي أفضل الأحوال تناقش القوى الكبرى القضايا العالقة من الناحية «التكتيكية» لا العمل على وضع استراتيجيات فاعلة لحلها على المدى البعيد. والنتيجة الحتمية لفشل القوى الكبرى في حل القضايا العالمية بشكل جذري هي «الحرب الكبرى» بين الدول (وإن كان هذا قائما بالفعل في بعض المناطق من العالم) ولكنه سيتطور مع مرور الوقت لتصبح مناطق نفوذ تم تحديدها مسبقا مع القوى المحلية التابعة لهذه الدول، حيث يميل كل كيان إلى اختبار قوته مع الكيان الآخر التابع لدولة أخرى، وكلاهما «غير شرعي» بالمفهوم القديم للنظام العالمي الحالي، إن صراع مناطق النفوذ يمكن بسهولة أن يتطور إلى صراع بين الأمم والدول الكبرى!

السعي إلى إرساء دعائم نظام عالمي معاصر يتطلب استراتيجية متماسكة لتأسيس مفهوم جديد للنظام في جميع أنحاء العالم وتكون «أوامره» وقواعده وقوانينه قادرة على ربط أقاليم العالم بعضها ببعض. وهذه الأهداف يجب ألا تحركها المصالح الذاتية للدول، فقد انتصرت الحركات المتطرفة في العالم نتيجة لذلك، وأدت إلى إرباك الجميع اليوم.

ماذا تريد أمريكا؟

يقول الوزير السابق للخارجية الأمريكية هنري كيسنجر: إذا أرادت الولايات المتحدة أن تلعب دورا مسؤولا في هذا النظام العالمي في القرن الحادي والعشرين فعليها أن تكون على استعداد للرد على عدد من الأسئلة:

1 – ما الذي نسعى إلى منعه؟ – مهما حدث وإذا لزم الأمر لوحدنا – وما الذي نسعى إلى تحقيقه مهما صادفنا من عقبات وحتى لو لم نلق أي دعم من الأطراف المتعددة؟

2 – ما ال ذي نسعى إلى تحقيقه أو منعه شريطة أن يكون مدعوما من التحالف الدولي؟

3 – ما هي طبيعة قيم التقدم التي نسعى إليها؟ وكم يعتمد تطبيق هذه القيم على الظروف؟ بالنسبة للولايات المتحدة – وهذا يتطلب التفكير على مستويين (يبدوان) متناقضين – يجب أن يقترن احتفاؤها بالمبادئ العالمية بالاعتراف بالخصوصيات التاريخية والثقافية لدول العالم الأخرى التي تمتلك رؤية مغايرة لأمنها الخاص.

ويرى كينسجر أخيراً: ومع ذلك، حتى نستوعب الدروس الصعبة من العقود الماضية، يجب الاستمرار في التأكيد على “الطابع الاستثنائي” لأمريكا. الإحساس بالهوية لا يمكن أن يتبدد في التاريخ وعلى مر الأزمان

ولذلك لا ضمان لنجاح استراتيجية جيوسياسية شاملة للقرن الحادي والعشرين دون أخذ هذه الهويات والخصوصيات في الاعتبار أولا.

المؤلف في سطور

هنري ألفريد كيسنجر: ( 27 مايو 1923 ) باحث وسياسي أ مريكي شغل منصب وزير الخارجية الأمريكية من 1973 إلى 1977 وكان مستشار الأمن القومي في حكومة ريتشارد نيكسون. لعب دورا بارزا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة مثل سياسة الانفتاح على الصين وزيارته المكوكية بين العرب وإسرائيل والتي انتهت باتفاقية كامب ديفيد عام 1978 .

عينه الرئيس رونالد ريغان في عام 1983 رئيساً للهيئة الفيدرالية التي تم تشكيلها لتطوير السياسة الأمريكية تجاه أميركا الوسطى. عينه الرئيس جورج بوش )الابن( رئيساً لجنة المسؤولة عن التحقيق في أسباب هجمات 11 سبتمبر 2001.

– المصدر: صحيفة (مكة) 1/9/2014

النظام العالمي

للمزيد من الكتب، زوروا منصة الكتب العالمية

https://old.booksplatform.net/ar/product/peut-on-voyager-dans-le-temps/

https://old.booksplatform.net/ar/product/the-myth-of-the-state/

https://old.booksplatform.net/ar/product/the-art-of-intelligence/

This post is also available in: English (الإنجليزية)