الوصف
يعتري عقود المعاملات المالية اليوم الكثير من العوارض التي تحيل الصحيح منها إلى باطل، والمباح إلى حرام، وهذه العوارض تتمثل في صور كثيرة. منها: الغش والتدليس والتمويه والتزوير والكذب.. وما شابه ذلك من الممارسات التي نهى عنها الشرع الحنيف.
وفي هذا الكتاب بنى المؤلف بحثه على جانب مهم من فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية؛ وهو موضوع الخلابة (الخديعة) وما تتضمنه هذه الكلمة من تصرفات؛ بناه على ما ثبت في الصحيح من “أن رجلاً كان يُخدع في البيع، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلمه أن يقول إذا بايع: لا خلابة” ليضمن حقه. وتكمن أهمية الكتاب من كونه يسلط الضوء على أحكام الشريعة الإسلامية في ضبط الخلابة كظاهرة؛ كانت وما زالت تعتري الكثير من المعاملات المالية بين المكلفين، ومن ثم طُرق معالجتها ووسائل الوقاية منها.
ويختم الباحث هذا الكتاب بإسقاط ما توصل إليه من ضوابط وأحكام؛ على بعض المعاملات المالية المعاصرة التي يعتريها شيء من صور الخلابة.
في هذا الكتاب نتعرف على صور الخداع، والذي عبّر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة (الخلابة) وما يترتب عليه من أحكام وآثار، في المعاملات
المالية، دفعا لما يمكن أن يفضي إلى نزاع. ويضع الكتاب النقاط على الحروف،ويسلط الضوء على جوانب ودقائق مسألة طالما تهاون الناس في تطبيقاتها وآثارها؛ تهاوناً بتطبيق أحكام الشريعة جملة وتفصيلاً تارة، وجهلاً بالحكم الشرعي تارة أخرى.
يتعلق هذا البحث، وهو بالأصل أطروحة نال عليها المؤلف درجة دكتوراه؛ بالمعاملات المالية بشكل أساسي، منطلقاً من نطاق التشريع.
وقد بني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله بن عمــــر رضي الله عنه، قال: إن رجلاً ذكـــــر للنبي أنه يُخـــدع في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وســـــــلم ” إذا بايعت فقل: لا خلابة.. فكان الرجل إذا بايع يقوله “[متفق عليه].
قسم المؤلف كتابه إلى أربعة فصول، سبقها فصل تمهيدي تحدث فيه عن عيوب الرضا في المعاملات المالية، وهو مدخل للبحث ضروري.
وفي الفصل الأول “تحقيق مصطلح الخلابة وبيان أنواعها” تناول المؤلف مضمون هذا العنوان بالتفصيل وأوضحه، وتوقف عند “أركان الخلابة وشروطها”.
وفي الفصل الثاني أوضح أحوال الخلابة؛ سواء صدرت عن صبي أو عن عاقل مختار أو عن مكره أو عن جاهل، وبين شروط ذلك كله وآثاره على العقد.
وفي الفصل الثالث “أثر الخلابة في العقود وســــــــــبل معالجتها” تحـــــــدث عن أثـــــــرها في المعامـــــلات المالية، ودور الخيارات في معالجة الخـــــــلابة والوقاية منها، ودور الشـــــــروط الجعلية والشــــروط الجزائية فيها.
وفي الفصل الـــــرابع الأخيــــــر “التطبيقات المعاصرة للخلابة” نجد صوراً عملية للمعاملات المستجدة في شركات التسويق الشبكي والترويج، وواقعها وحكم التعامل معها، وما يتعلق بالاسم التجاري، وبيع وشراء الأطعمة، وتطبيقات المصارف الإسلامية، وودائع الأمان، والمتاجرة بالأسهم، وغير ذلك. ختم المؤلف الكتاب بملحقات تتعلق بالبحث.