تعارض المصالح في الدولة والمجتمع

الوصف

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب تعارض المصالح في الدولة والمجتمع، ويضم أوراقًا بحثية قُدّمت في ندوة حملت العنوان نفسه، عقدتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد في بيروت، في يومي 15 و16 أيلول/سبتمر 2015. شارك في الندوة عدد من المسؤولين والناشطين المهتمين بالشأن العام، إضافة إلى باحثين وأكاديميين يمثلون الاتجاهات السياسية والاقتصادية والفكرية والثقافية المهتمة بقضايا التنمية والحوكمة ومكافحة الفساد في الأقطار العربية.

سعت المنظمة في ندوتها هذه إلى كشف تأثير تضارب المصالح في تفشي الفساد في المجتمع من خلال تبيان أثره في مظاهر ثلاثة رئيسة: أولها يتعلق بتضارب الولاء الوطني وما يتصل به من مصالح وأطراف خارج الوطن بما يهدد أمنه وأمن المواطن. وثانيها في تضارب مهمات المسؤول كرقيب وقيّم بين الخاص والعام بما يفقده الاستقلالية والنزاهة في أداء واجباته. وأخيرًا، البحث في إشكالية العلاقة بين الأصيل والوكيل وما يعتريها من تعارض في المصالح.

يتألف الكتاب (352 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من أربعة فصول. يضم الفصل الأول، تعارض المصالح في الوظيفة العامة في الدولة، أربعة أوراق. مستهل هذا الفصل كلمة لرئيس الجلسة الأولى بهيج طبارة، قال فيها إن تضارب المصالح ليس في ذاته جرمًا يعاقب عليه القانون، إلا إنه ما لم توضع له قواعد صارمة تحول دون حصوله، سواء في القطاع العام أم في القطاع الخاص، فإنه يشكِل، بالنسبة إلى المسؤول أو الموظف، إغراء دائمًا لاستغلال المهمات الموكلة إليه من أجل تحقيق منافع شخصية؛ لذلك فإن تحظير مثل هذه الأوضاع، والحؤول دون حصول تضارب في المصالح، يصبحان جزءًا لا يتجزأ من سياسة مكافحة الفساد.

في الورقة الرئيسية، تعارض المصالح في المسؤولية العامة: مقارنة بين الواجب والواقع، يرى زياد أحمد بهاء الدين أن سنّ القوانين لا يحدّ من ظاهرة تضارب المصالح، بل ما يحد منها هو الوعي والحماسة في المجتمع لرفضها وعدم اعتبارها سلوكًا اجتماعيًا مقبولًا، وأداء الإعلام دوره في ملاحقة الفساد وفضحه، وتفعيل دور البرلمان الرقابي، كما تعزيز دور منظمات المجتمع المدني، وتأمين الحق في الاحتجاج السلمي للمواطنين، وتطوير الأجهزة الرقابية.