يُعدّ كتاب “قانون الشعب” نظريةً وتاريخًا للديمقراطية في الدولة الإدارية الأمريكية. يصف الكتاب كيف طوّر المفكرون التقدميون الأمريكيون – مثل جون ديوي، ودبليو إي بي دو بويز، وودرو ويلسون – فهمًا ديمقراطيًا للدولة انطلاقًا من دراستهم للفكر السياسي الهيغلي.
فهم جورج ويلهلم فريدريش هيغل الدولة كمؤسسة تُنظّم المجتمع بما يخدم الحرية. هذا التصوّر المعياري للدولة ميّز وجهة نظره عن نظرات المنظرين الألمان اللاحقين، مثل ماكس فيبر، الذي تبنّى مفهومًا تكنوقراطيًا للبيروقراطية، وآخرين، مثل كارل شميت، الذين أعطوا الأولوية لإرادة الرئيس التنفيذي. تبنّى التقدميون رؤية هيغل للصلة بين البيروقراطية والحرية، لكنهم سعوا إلى دمقرطة مفهومه للدولة. اتفقوا على أن خدمات الرعاية الاجتماعية، والتنظيم الاقتصادي، والسلطة التقديرية الرسمية ضرورية لضمان شروط تقرير المصير. لكنهم شدّدوا على ضرورة مشاركة الشعب بشكلٍ فعّال في صنع السياسات الإدارية. أثّر هذا المثال التقدمي على البرامج الإدارية خلال فترة “الصفقة الجديدة”. كما يُلقي الكتاب الضوء على التدخلات في الحرب على الفقر وإعادة الإعمار الثانية، بالإضافة إلى قانون الإجراءات الإدارية لعام ١٩٤٦.
ويطور الكتاب نظرية معيارية للدولة استنادًا إلى هذا التاريخ الفكري والمؤسسي، مع ما يترتب على ذلك من آثار على نظرية الديمقراطية التداولية، والنظرية الدستورية، والقانون الإداري. وبناءً على هذا الرأي، ينبغي للدولة الإدارية أن تُقدم التنظيم والخدمات الاجتماعية من خلال إجراءات تداولية، بدلاً من ربط شرعيتها بسلطة الرئيس أو المنطق الاقتصادي.
