الاقتصاد والمجتمع والسياسة العامة

لكي تُدار الديمقراطية بشكل رشيد، فهي بحاجة إلى ناخبين مُلِمّين بلغة الاقتصاد وقادرين على إجراء تحليل كمي للسياسات الاجتماعية والاقتصادية. كما نحتاج إلى كوادر مُدرّبة تدريباً عالياً من الباحثين والصحفيين ذوي المهارات المتقدمة في هذه المجالات.

ينجذب العديد من الطلاب في التخصصات الأخرى إلى علم الاقتصاد رغبةً منهم في المشاركة في النقاشات السياسية المتعلقة بالاستدامة البيئية، وعدم المساواة، ومستقبل العمل، وعدم الاستقرار المالي، والابتكار. ولكن، عندما يبدأون دراسة الاقتصاد، يجدون أن المقررات الدراسية تبدو غير مرتبطة بشكل كبير بهذه القضايا السياسية الملحة، وأنها مصممة في المقام الأول للطلاب الذين يرغبون في دراسة هذا التخصص كتخصص رئيسي، أو حتى للطلاب الذين ينوون مواصلة دراساتهم العليا في هذا المجال.

والنتيجة: غالباً ما يجد الطلاب المهتمون بالسياسات أنفسهم مضطرين للاختيار بين مسار دراسي كمي وتحليلي – الاقتصاد – يكون ذا توجه سياسي ضئيل في المحتوى ويقلل من شأن رؤى التخصصات الأخرى، أو مسار دراسي موجه نحو السياسات وحل المشكلات يوفر لهم تدريباً ضئيلاً في النمذجة أو الأساليب العلمية الكمية.

الاقتصاد والمجتمع والسياسة العامة تغير هذا الوضع.

صُمم هذا البرنامج خصيصًا لطلاب العلوم الاجتماعية، والسياسات العامة، وإدارة الأعمال، والهندسة، وعلم الأحياء، وغيرها من التخصصات، ممن لا يدرسون الاقتصاد. إذا كنتَ من هؤلاء الطلاب، فنحن نرغب في إشراكك وتحفيزك وتزويدك بفهمٍ أعمق للاقتصاد. نأمل أن تكتسب الأدوات اللازمة للتعبير عن آراء منطقية حول المشكلات السياسية الملحة. وقد يدفعك ذلك إلى دراسة المزيد من مقررات الاقتصاد.

كما يتم استخدام الكتاب بنجاح في دورات تخصصات الاقتصاد والأعمال والسياسة العامة، وكذلك في وحدات الاقتصاد لتخصصات الفلسفة والسياسة والاقتصاد، ودورات الماجستير في السياسة العامة.

يُعدّ هذا الكتاب ثمرة تعاون عالمي بين باحثين ومعلمين وطلاب ملتزمين بنشر رؤى الاقتصاد ذات الصلة الاجتماعية لجمهور أوسع. وقد أتحناه مجانًا عبر الإنترنت إيمانًا منا بأن هذا الفهم يُسهم في تعزيز مشاركة الجميع – وليس الخبراء فقط – في تشكيل اقتصاداتنا، ويُساعد في ترسيخ فهم للسياسات قائم على الأدلة. ونحن ممتنون لمساهمات هذا الفريق بأكمله، ولمؤسسة نوفيلد لدعمها المالي للمشروع.