حرب قضائية على الحقيقة

بأساليب مُتقنة، ولكن بهدف واحد هو حماية مصالحهم والتستر على تجاوزاتهم، شنّ أعداء حرية المعلومات حملةً مبتكرةً ومسيئةً لاستخدام النظام القضائي. تتمثل هذه الحملة في ما يُعرف بـ”دعاوى إسكات الجمهور” (SLAPPs)، وهي إجراءات قانونية تمنع إتمام التحقيقات أو نشر نتائجها في وسائل الإعلام. لكن عواقبها تتجاوز ذلك، إذ تُشلّ أيضاً ممارسة المواطنين لحرية التعبير، وتُرهب من قد يُبلغ عن جرائم مماثلة أو يُحقق في انتهاكات لحقوق الإنسان.

من خلال التدقيق في بعض أبرز قضايا دعاوى الترهيب الاستراتيجية ضد المشاركة العامة (SLAPP) – بالاسم – نجد الجماعات الدينية، وجماعات الضغط، والشركات، والمؤسسات، وضحاياها المفضلين: دعاة حماية البيئة، والصحفيين الاستقصائيين، ونشطاء حقوق الإنسان، والفنانين. يشرح هذا النص المنهجي هذه المناورات القانونية، ويحدد التدابير المتخذة لحمايتنا منها. لعصرنا أشكاله الخاصة من الرقابة؛ وتحديد أحدها وكبحه، على الأقل في المجتمعات الديمقراطية الحقيقية، هو المهمة الملحة التي نتناولها في هذه الصفحات.