مسرح الجريمة: محكمة الأسرة

كيف يعاني الأطفال في ظل أحكام المحاكم، والتجاوزات الإدارية، وآراء الخبراء غير القانونية
يثق الكثيرون بالمحاكم ويؤمنون إيماناً راسخاً بالعدالة. ولكن ماذا لو اختفت حالات الإجهاض المأساوي للعدالة خلف أبواب محاكم الأسرة؟

مصير عائلات لا حصر لها يُحسم بقرارات غالباً ما تكون مشكوكاً فيها ويكاد يكون من المستحيل فهمها. يكشف محامٍ شجاع، من خلال تقارير مؤثرة، عن مظالم صادمة تُقلب فهمنا للقانون والعدالة رأساً على عقب!

في ألمانيا، تُنظر سنوياً نحو 200 ألف قضية تتعلق بالحضانة وحقوق الزيارة. لكن وراء كل قضية لا تكمن مجرد ملفات، بل حياة حقيقية: حياة أطفال يتوقف مصيرهم على قرارات غالباً ما يتخذها قضاة يفتقرون إلى الخبرة التربوية أو النفسية. هؤلاء الأطفال ضعفاء، ومستقبلهم يُحدد في قاعات المحاكم حيث لا تُعتبر احتياجاتهم ورفاهيتهم في كثير من الأحيان الاعتبار الأساسي.

أدى نشر دراسة هامر التي أجراها عالم الاجتماع فولفغانغ هامر إلى الكشف أخيراً عما كان يعرفه الكثير من المتضررين منذ فترة طويلة:

توجد مشاكل في محاكم الأسرة.
تتحول بعض قاعات المحاكم إلى مسارح جرائم حيث تتعرض سلامة الأطفال للخطر.
تؤدي القرارات الخاطئة إلى معاناة لا تطاق للعائلات – وخاصة للأطفال.
لقد أرشدت المؤلفة، وهي محامية متمرسة في قضايا الأحوال الشخصية، عددًا لا يُحصى من الأمهات والآباء خلال إجراءات قانونية غالبًا ما تتجاهل سيادة القانون وتتجاهل مصلحة الطفل الفضلى. في هذا الكتاب، تكشف عن قضايا حقيقية ومؤلمة من واقع خبرتها العملية، وهي قصص ظلت طي الكتمان حتى الآن.