منذ نهاية الحرب الباردة، انتشرت شركات الأمن الخاصة – وهي شركات تُتاجر بالصراعات وتقتل أو تُدرّب آخرين على القتل، عادةً في أراضٍ أجنبية – بمعدل ينذر بالخطر. ومن المثير للدهشة أن المستهلك الرئيسي لهذه الخدمة الجديدة ليس الدول الضعيفة الساعية إلى ترسيخ احتكارها للقوة (مع أن هذا قد حدث بالفعل)، بل الدول القوية كالولايات المتحدة الأمريكية، التي تمتلك أكبر احتكار للقوة في العالم. تتناول هذه الأطروحة كيف ولماذا حدث هذا. كما يُعدّ ظهور شركات الأمن الخاصة مؤشراً على اتجاه أوسع في العلاقات الدولية: ظهور ما يُعرف بالعصور الوسطى الجديدة. ويُشير تآكل المحظورات المتعلقة بالعمل العسكري إلى عودة إلى معيار ما قبل وستفاليا في العصور الوسطى، حين لم تكن الدول تتمتع باحتكار القوة وما يتبعه من سلطة خاصة في السياسة العالمية. بل كان النظام في العصور الوسطى متعدد المراكز، حيث كانت السلطة موزعة بين الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية على حد سواء. نظرًا لأن العودة إلى الوضع الراهن الذي كان سائدًا قبل العصور الوسطى تحدث على مستوى العالم، فمن الأنسب وصفها بأنها “عولمة العصور الوسطى الجديدة”. وهي نظام عالمي متعدد الأقطاب لا يتمحور حول الدولة، ويتسم بتداخل السلطات والولاءات على المستويين المحلي والعالمي. ولا يعني هذا عودة العالم إلى ما كان عليه قبل قرن من الزمان. فالدول لن تختفي، ولكن أهميتها ستتضاءل عما كانت عليه قبل قرن. كما أن عولمة العصور الوسطى الجديدة لا تعني الفوضى والاضطراب؛ فالنظام العالمي سيستمر في حالة من الفوضى الدائمة التي تحصر المشاكل بدلًا من حلها. ويتمثل أحد التحديات الرئيسية لعولمة العصور الوسطى الجديدة في تسليع الصراع: فتقديم وسائل الحرب لأي شخص قادر على تحمل تكلفتها سيغير طبيعة الحرب، وأسبابها، ومستقبلها. وتكمن تداعيات هذا الأمر في كونه يشير إلى أن العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين ستكون أقرب إلى القرن الثاني عشر منها إلى القرن العشرين.
