ليس كتاب «الأم» للإمام محمد بن إدريس الشافعي نصًا فقهيًا عاديًا يمكن التعامل معه بوصفه مرجعًا للأحكام فقط، بل هو واحد من أخطر الكتب التي كُتبت في تاريخ الفكر الإسلامي، لأنه لا يقدّم نتائج الاجتهاد فحسب، بل يكشف آلية التفكير التي تُنتج هذه النتائج.
هنا، لا يتحدث الفقيه من علٍ، ولا يكتفي بإصدار الأحكام، بل يضع القارئ داخل ورشة العقل الفقهي، حيث تتصارع النصوص، وتُفحص الأدلة، وتُوزن الاحتمالات، قبل أن يستقر الرأي على حكمٍ بعينه.
كُتب «الأم» في المرحلة المصرية من حياة الشافعي، وهي المرحلة التي بلغ فيها ذروة نضجه العلمي والفكري. بعد أن تنقّل بين مدارس العلم الكبرى في مكة والمدينة والعراق، جاء إلى مصر حاملاً خبرة مركبة، مكّنته من إعادة النظر في آرائه السابقة، وبناء مذهبه في صورته الأكثر اكتمالًا.
لهذا لا يمثّل «الأم» بداية مشروع، بل خاتمته الكبرى؛ إنه كتاب المراجعة النهائية، حيث يصفّي الشافعي حسابه مع المدارس الفقهية التي عرفها، ويعيد ترتيب العلاقة بين النص والعقل، بين الحديث والرأي.
من يقرأ «الأم» قراءة متأنية يكتشف سريعًا أنه لا يواجه كتابًا فقهيًا بالمعنى التقليدي، بل سيرة عقلية مكتوبة بلغة الفقه.
الشافعي لا يخفي خطوات تفكيره، ولا يقدّم الحكم بوصفه حقيقة نهائية، بل يشرح كيف وصل إليه، ولماذا رفض غيره.
إنه فقه يُكتب بصيغة السؤال، لا بصيغة الجواب الجاهز، وهو ما يمنح النص طاقة فكرية متجددة، تجعله صالحًا للقراءة حتى خارج سياقه الزمني.
لا يقوم «الأم» على ترتيب مدرسي صارم، بل على منطق الحوار والجدل.
المسألة تُطرح، ثم تُعرض الأقوال المختلفة، ثم يبدأ الاشتباك الحقيقي مع الأدلة: قرآنًا، وسنة، ولغة، وقياسًا.
وقد يبدو التكرار في بعض المواضع إرهاقًا للقارئ المعاصر، لكنه في حقيقته تكرار وظيفي، لأن الشافعي يعيد بناء القاعدة كلما تغيّر السياق. هنا لا توجد قوالب جاهزة، بل اجتهاد يُعاد اختباره باستمرار.
أعاد الشافعي في «الأم» رسم مكانة السنة النبوية داخل البنية التشريعية.
فالسنة عنده ليست مجرد شرح للقرآن، بل مصدر تشريعي مستقل، له سلطته ومعاييره، بشرط أن تُفهم فهمًا دقيقًا، لغويًا وسياقيًا.
لكن هذه المركزية لا تتحول إلى جمود؛ فالشافعي لا يقبل النص دون فقه، ولا الرواية دون نظر، وهو ما يجعل منهجه مختلفًا عن التمسك الحرفي بالنص بقدر اختلافه عن الرأي المنفلت.
إذا كانت «الرسالة» هي البيان النظري لعلم أصول الفقه، فإن «الأم» هو التجربة التطبيقية الكبرى لهذا العلم.
هنا نرى القواعد الأصولية وهي تعمل داخل الواقع:
العام يُخصَّص، والمطلق يُقيَّد، والقياس يُستعمل أو يُترك وفق شروط صارمة.
الشافعي لا يذكر القاعدة ليُثبت علمه، بل ليختبرها، وكأن الكتاب بأكمله تدريب عملي طويل على كيفية التفكير الفقهي المنضبط.
في زمن كان الخلاف الفقهي فيه محتدمًا، يقدّم «الأم» نموذجًا مختلفًا.
فالشافعي يعرض آراء مخالفيه بدقة وأمانة، ثم يناقشها دون تجريح أو تسفيه. أحيانًا يعترف بقوة بعض الحجج، وأحيانًا يردها ردًا قاسيًا، لكن دائمًا داخل إطار علمي منضبط.
ولهذا يمكن اعتبار «الأم» مدرسة في أخلاق الاختلاف، لا مجرد كتاب فقه.
اللغة العربية ليست خلفية صامتة في «الأم»، بل أداة حاسمة في بناء الحكم.
الشافعي يتوقف طويلًا عند دلالة اللفظ، وصيغة الأمر، وحدود العموم والخصوص، مدركًا أن سوء الفهم اللغوي قد يفضي إلى خلل تشريعي.
بهذا المعنى، يتحول الفقه عند الشافعي إلى علمٍ مركّب، تتداخل فيه اللغة، والحديث، والعقل، دون أن يطغى عنصر على آخر.
لم يكن الشافعي خصمًا للعقل، كما لم يكن أسيرًا له.
في «الأم» يظهر العقل بوصفه أداة ضبط، لا أداة تشريع مستقل. يُستخدم القياس حين يغيب النص، ويُترك حين يحضر. لا إفراط ولا تفريط، بل توازن دقيق بين النص والاجتهاد.
كتاب لا يختصر
ليس من الإنصاف أن يُقدَّم كتاب «الأم» بوصفه مجرّد مرجع فقهي ضمن مكتبة التراث الإسلامي؛ فمثل هذا التوصيف يُفرغه من جوهره الحقيقي.
«الأم» هو وثيقة تأسيسية للعقل الفقهي السني، ونصّ يكشف لحظة نادرة تبلور فيها الفقه من مجرد ممارسة اجتهادية إلى نسق معرفي واعٍ بذاته، له أدواته ومنهجه وحدوده.
في هذا الكتاب لا نقرأ فتاوى فحسب، بل نشهد العقل الفقهي وهو يشتغل علنًا، يناقش، ويعارض، ويتراجع، ويرجّح، ويؤسس.
يمكن قراءة «الأم» بوصفه السيرة العقلية للشافعي أكثر من كونه كتاب فقه تقليدي.
فالكتاب يمثل المرحلة الأخيرة من نضج الإمام، بعد رحلته الطويلة بين:
مكة (مدرسة الحديث)
المدينة (مدرسة الأثر)
العراق (مدرسة الرأي)
مصر (مرحلة التركيب وإعادة الصياغة)
ولهذا فإن «الأم» هو نتاج التصالح العميق بين الحديث والرأي، بعد أن جرّبهما الشافعي من الداخل، وانتقدهما من الداخل أيضًا.
