هي واحدة من أعرق دور النشر المتخصّصة في القانون والمعلومات القانونية في النمسا، وتقع في فيينا. تأسست عام 1849 وتعد اليوم من الجهات الرائدة في نشر المعلومات القانونية والمتخصصة في مجالات القانون والاقتصاد والضرائب.
البنية والملكية
تظل عائلة MANZ في جيلها الخامس أسرة مالكة تدير أعمالها، وتُعد مؤسسة عائلية نموذجية في سوق النشر القانوني النمساوي.
مقرها الرئيسي في فيينا، ولها حضور قوي في نشر المعلومات القانونية المطبوعة والرقمية، وكذلك في تقديم خدمات المعلومات القانونية الحديثة.
المنتجات الرئيسية
وتعد دار نشر “مانز” كأكبر برنامج نشر شامل في القانون والضرائب لجميع الأفراد والمؤسسات العاملة في المجالين القانوني والضريبي: المحامون، والمحاكم، وكتاب العدل، والسلطات العامة، وجماعات المناصرة، وأمناء العقارات والأعمال التجارية.
كما تقدم مانز بالإضافة إلى الشركات بمختلف أحجامها، وطلاب القانون والاقتصاد، والأوساط الأكاديمية؛ تُقدّم برنامجًا مُخصّصًا للكتب غير الروائية والمراجع لغير المحامين.
تاريخ طويل وتخصص قانوني
بدأت الدار أعمالها في منتصف القرن التاسع عشر ومستمرة في النشر القانوني والتعليم القانوني منذ أكثر من 170 عامًا، ما يجعلها من أقدم الناشرين في النمسا في هذا المجال.
MANZ معروفة عند الممارسين القانونيين في النمسا باسم مرجع موثوق للمعلومات القانونية، وتقدم مواد مطبوعة ورقمية تشمل التعليقات القانونية، الدعاوى، قواعد البيانات والمراجع المهنية للمهنيين القانونيين مثل المحامين والقضاة والمستشارين.
نماذج العقود
كما تركز الدار في الأونة الأخيرة بشكل خاص على العروض الإلكترونية الحديثة. أكثر من 40 من أهم الشروحات، وجميع المجلات، ونماذج العقود التي استطاعت الدار أن تتيحها إلكترونيًا.
يضمن مئات من أبرز الخبراء القانونيين في البلاد جودة منتجات “مانز “ وقيمتها العملية، ويدعمهم أكثر من 20 خبيرًا قانونيًا في دار النشر.
تطور ونمو
مع مرور الزمن، تطورت MANZ من مجرد ناشر مطبوع إلى مزود شامل للمعلومات القانونية، يشمل الخدمات الرقمية مثل قواعد البيانات القانونية RDB والأدوات التقنية للدعم القانوني.
تستمر في تحديث برامجها ومحتوياتها لتلبية احتياجات الممارسين القانونيين والهيئات الأكاديمية والمهتمين بالقانون.
المجال القانوني والضريبي
وتدعم دار “مانز” عملاءها بمعلومات متخصصة رفيعة المستوى لمساعدتهم على النجاح، كما تُعدّ الشروحات المُفصّلة، والكتيبات، وكتب النماذج، وبالطبع المجلات المتخصصة من مانز، ضروريةً في المجال القانوني والضريبي. ولا تزال الكتيبات القانونية، والكتب الدراسية، والملخصات تُستخدم بنجاح في الممارسة المهنية بعد التخرج.