حرب قضائية على الحقيقة

باستخدام تكتيكات متطورة، ولكن بهدف واحد: حماية مصالحهم والتغطية على انتهاكاتهم، أطلق أعداء حرية المعلومات حملة مبتكرة ومسيئة لاستغلال النظام القضائي. تتكون هذه الحملة مما يسمى بقضايا "نطاق إسكات المشاركة العامة" (SLAPP)، وهي إجراءات قانونية تمنع استكمال التحقيقات أو نشر نتائجها في وسائل الإعلام. لكن العواقب تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ تشل أيضاً ممارسة المواطنين لحرية التعبير وترهيب أولئك الذين قد يبلغون عن جرائم مماثلة أو يحققون في انتهاكات حقوق الإنسان. من خلال دراسة بعض أبرز قضايا الدعاوى القضائية المتعلقة باستراتيجية إسكات المشاركة العامة (SLAPP) – بالاسم – نجد الجماعات الدينية، ومجموعات الضغط، والشركات، والمؤسسات، وضحاياها المفضلين: دعاة حماية البيئة، والصحفيين الاستقصائيين، ونشطاء حقوق الإنسان، والفنانين. يشرح هذا النص المنهجي هذه المناورات القانونية ويحدد الإجراءات المتخذة لحمايتنا منها. عصرنا له أشكاله الخاصة من الرقابة. إن تحديد وكبح أحد هذه التحديات، على الأقل في المجتمعات الديمقراطية الحقيقية، هو المهمة العاجلة التي نتناولها في هذه الصفحات.