تواجه وسائل الإعلام أزمة متعددة الأوجه ذات عواقب وخيمة على دورها في الأداء السليم للديمقراطية. وقد أدى ظهور التقنيات الحديثة إلى تقويض ممارساتها في إنتاج المعلومات وانتقائها ونشرها، فضلاً عن نموذجها الاقتصادي.
لا يبدو أن الجهات الفاعلة العامة أو الخاصة قادرة على منع الآثار الضارة لهذه الصعوبات على استقلال وسائل الإعلام: فالأولى لا تملك الوسائل؛ والثانية ليس لديها مصلحة في القيام بذلك.
سعياً لتجاوز هذه الثنائية، استكشف المساهمون في هذا الكتاب، من إعلاميين وباحثين على حد سواء، "طريقاً ثالثاً": العمل الخيري. ومن خلال التأمل في شرعية وسائل الإعلام ومموليها، يكشف هذا الكتاب عن شروط التزام خيري فاضل قادر على الدفاع عن الإعلام باعتباره بنية تحتية ديمقراطية حيوية، ومصلحة عامة يجب حمايتها.
