دين الليبرالية

تتعامل المجتمعات الليبرالية تقليديا مع الدين باعتباره فريدا بموجب القانون، الأمر الذي يتطلب حماية خاصة (كما هو الحال في ضمانات حرية العبادة) واحتواء خاص (للفصل بين الدين والدولة). ولكن في الآونة الأخيرة، تعرضت هذه الفكرة القائلة بأن الدين يتطلب استثناء قانونيا لانتقادات شديدة من جانب أولئك الذين يزعمون أن الدين لا يختلف عن أي مفهوم آخر للخير، وينبغي للدولة أن تتعامل مع كل هذه المفاهيم وفقا لمبادئ الحياد والحرية المتساوية. تتفق سيسيل لابورد مع الكثير من هذا النقد الليبرالي للمساواة، لكنها ترى أن القياس البسيط بين الخير والدين يسيء تمثيل العلاقات المعقدة بين الدين والقانون والدولة. إن الدين يخدم أكثر من مجرد بيان اعتقاد حول ما هو صحيح، أو مدونة للسلوك الأخلاقي والأخلاقي. وهو يشير أيضاً إلى أساليب الحياة الشاملة، والنظريات السياسية للعدالة، وأشكال الارتباط الطوعي، والهويات الجماعية الضعيفة. إن تقسيم الدين إلى أبعاده المختلفة، كما فعل لابورد، له ميزتان واضحتان. أولاً، يُظهر احترامًا أكبر للتعددية الأخلاقية والاجتماعية من خلال ضمان أن أي معاملة يتلقاها الدين من القانون، فإنه يتلقاها بسبب السمات التي يشترك فيها مع المعتقدات والمفاهيم والهويات غير الدينية. ثانيًا: الاستغناء عن المفهوم الغربي المسيحي للدين الذي تعتمد عليه النظرية السياسية الليبرالية، خاصة في التعامل مع مسألة الفصل بين الدين والدولة. ونتيجة لذلك، فإن "دين الليبرالية" يقدم إجابة جديدة على السؤال: هل يمكن تطبيق النظريات الغربية حول العلمانية والدين بشكل أكثر عالمية في المجتمعات غير الغربية؟ **