يتناول كتاب "المجتمعات المدنية، الدول غير المتحضرة" أسباب تحول الحكومات في جميع أنحاء العالم ضد المنظمات غير الحكومية التي رحبت بها في السابق، وكيف تختار أساليب قمعها.
في العقود التي تلت الحرب الباردة، أصبحت المنظمات غير الحكومية فاعلاً رئيسياً في الحوكمة العالمية، مدعومة بنظام دولي ليبرالي يكافئ الدول على دعمها للمجتمع المدني. إلا أن هذه الانفتاحية لم تدم طويلاً. فمن قوانين روسيا المتعلقة بالعملاء الأجانب إلى حملات الهند على التمويل الأجنبي، باتت الحكومات تنظر إلى المنظمات غير الحكومية بشكل متزايد على أنها تهديد.
تُجادل سوبارنا تشودري بأن اختيار الحكومات بين القمع العنيف للمنظمات غير الحكومية أو القيود الإدارية الأكثر دقة يعتمد على عاملين: ما إذا كانت المنظمة غير الحكومية تُشكّل مخاطر طويلة الأمد على سلطة الدولة، ومدى بروزها دوليًا. وتُؤثر علاقة الدولة بالنظام الدولي الليبرالي على الاستراتيجية التي تتبعها.
تُظهر نتائج شودري أن حملات القمع الإدارية تُمكّن الدول من الحفاظ على مظاهر ديمقراطية زائفة، بينما تعمل في الوقت نفسه على تفكيك بنى المساءلة. وتكشف، على نحوٍ مُفارِق، أن نجاحات شبكات المناصرة العابرة للحدود في الضغط على الحكومات لإجراء إصلاحات، حفّزت استخدام أدوات قمع أكثر تطوراً. يدعونا كتاب "مجتمعات مدنية، دول غير مدنية"، الذي يُقدّم تحليلات جريئة، إلى فهم كيف تُكمّم الدول أفواه المعارضة قبل فوات الأوان.
توثق سوبارنا تشودري بدقة كيف أقامت الحكومات - الديمقراطية منها والاستبدادية - حواجز قانونية وإدارية لقمع المجتمع المدني. يُعد هذا الكتاب مرجعًا أساسيًا للباحثين والممارسين الراغبين في فهم التفكيك الاستراتيجي للمؤسسات الليبرالية والتصدي له.
