يتناول كتاب "السياسة الاقتصادية المستدامة" جوانب مختلفة من السياسة الاقتصادية من منظور جديد، ألا وهو مفهوم الاستدامة الذي تروج له الأمم المتحدة، وذلك ضمن إطار أربعين درساً. ويهدف الكتاب إلى تسليط الضوء على التغييرات الضرورية في السياسة الاقتصادية الحالية التي يجب إدخالها لتحقيق الاستدامة.
بما أن الاستدامة الاقتصادية تتحقق عندما تكون جميع الأسواق والوحدات الاقتصادية في حالة توازن، فإن أحد المتطلبات الأساسية للنظرية الاقتصادية - وهو إرساء التوازن - يمكن تحقيقه. وبهذه الطريقة، يتم التغلب على الأزمات الاقتصادية، لأن الأزمات لا تحدث في ظل حالة التوازن.
