تتعرض الديمقراطيات الليبرالية في عصرنا لضغوط هائلة، إذ تبدو عاجزة عن حلّ الأزمات الكبرى التي تواجهنا اليوم، من تغير المناخ وعدم الاستقرار المالي إلى تفاقم عدم المساواة. والنتيجة هي شعور جماعي بالعجز. ولذلك، يتزايد عدد الأشخاص الذين ينأون بأنفسهم عن المثل الليبرالية، باحثين عن العزاء في وعود الأنظمة السلطوية أو المفكرين التحرريين.
ينأى كتاب "لماذا تفشل السياسة الاقتصادية" بنفسه عن المواقف المتطرفة. يجادل المؤلف ضد كل من التصورات الليبرتارية المثالية لاقتصاد سوق حر تمامًا، والتفسيرات اليسارية التي تصنف كل شكل من أشكال عدم المساواة على أنه استغلال. ويشترك كلا الرأيين في خطأ مشترك يتمثل في سوء فهم الآليات المعقدة للاقتصادات الحديثة.
يُفنّد سباتز الخرافات الاقتصادية، مثل افتراض أن الأجور المنخفضة تخلق فرص عمل تلقائياً، أو أن إجراءات التقشف تؤدي بالضرورة إلى الاستثمار. وبدلاً من ذلك، يُبيّن الكتاب كيف تعمل الديناميكيات المعقدة، ولماذا تنشأ الشبكات، ومدى هشاشتها، ولماذا يبقى التوجيه السياسي أمراً لا غنى عنه.
جوهر العمل هو تحليل البنية الداخلية للأسواق باعتبارها شبكات مليئة بالتسلسلات الهرمية وعلاقات القوة وعدم الاستقرار المحتمل.
وانطلاقاً من ذلك، يتم فحص أسباب ونتائج عدم المساواة، وتُحدد مسارات سياسية لفصل العدالة القائمة على الجدارة عن الظلم البنيوي. ويُقدم القسم الختامي مقترحات إصلاحية ملموسة: لسياسة اقتصادية تُعزز الابتكار، وتُقوي الحراك الاجتماعي، وتضمن الاستقرار الديمقراطي.
يجمع هذا العمل بين رؤى كينز وشومبيتر مع نتائج نظرية الشبكات، مما يخلق منظورًا جديدًا لاقتصاد السوق.
