يعالج كتاب (الفقه الاجتماعي الإسلامي تأصيلا وتنزيلا) دائرة الأحكام الشرعية الخاصة بالمجال الاجتماعي، باعتبار أن الأحكام الشرعية في مجملها لا تقتصر على تنظيم المجال التعبدي فقط، وإنما تمتد لتشمل المجال الاجتماعي في مستوياته المتعددة، وهذا ما نجده في جميع أبواب الدين كله؛ بدءا بالأحكام العقدية، مرورا بأحكام العبادات والمعاملات التي فصلها الفقه الإسلامي في المجال الأسري، وفي العقود العوضية والتبرعية والمعاملات الإحسانية... وصولا إلى الأحكام السلطانية المنظمة للعلاقة بين الحاكم والرعية، وما تستهدفه من سياسات اجتماعية تنموية، في ظل الاجتهاد الأصولي المقاصدي، وما يقتضيه من فقه الأولويات أو الموازنات.
وقد تكون الكتاب من خمسة فصول أساسية، بعد مقدمة ومدخل عام، جاءت وفق الآتي:
الفصل الأول: البعد الاجتماعي في فلسفة التشريع الإسلامي ونماذجه التطبيقية
الفصل الثاني: مجالات الفقه الاجتماعي وفق الزاوية المقاصدية
الفصل الثالث: مصادر التمويل في الفقه الاجتماعي الإسلامي: وقد قسمها إلى ثلاثة أقسام، منها ما هو قار، وما هو متجدد حسب الظروف والأحوال.
الفصل الرابع: الهجمات الاستعمارية وأثرها في المنظومة الاجتماعية الإسلامية
الفصل الخامس: آفاق العمل الاجتماعي المعاصر ومجالاته المستجدة.
