لحماية مصالحهم: اختراع واستغلال إفلاس الشركات

يُنظر عادة إلى إجراءات الفصل الحادي عشر من إفلاس الشركات باعتبارها أداة لحماية الاقتصاد الأوسع من فشل الشركات الكبيرة، على الرغم من أن أكبر اللاعبين يحصدون أعظم المكافآت. وفقاً للرواية التقليدية، بدأت عملية إعادة تنظيم الشركات الحديثة في تسعينيات القرن التاسع عشر، حيث قاد جيه بي مورجان جهداً نبيلاً لحماية حاملي السندات من نهب المطلعين على بواطن الأمور في الشركات. ما الذي تتجاهله هذه القصة، وكيف تسلط الأصول الحقيقية لقانون الإفلاس الضوء على استخداماته وانتهاكاته في الوقت الحاضر؟ "لحماية مصالحهم" هو وصف تاريخي رائد لكيفية تحول إفلاس الشركات إلى ما هو عليه اليوم - وهو منتدى للمعارك بين المطلعين الأثرياء. يتخلص ستيفن ج. لوبين من الأساطير المحيطة بتاريخ إعادة هيكلة الشركات، موضحًا أنها ظهرت قبل عقد من الزمن قبل مورغان، عندما سعى البارون اللص جاي جولد إلى الاحتفاظ بالسيطرة على سكك الحديد الخاصة به من خلال التوصل إلى تسوية مع حفنة من المستثمرين الأثرياء. حددت إعادة هيكلة شركة تكساس آند باسيفيك للسكك الحديدية عام 1885 نمطًا لإعادة تنظيم الشركات في المستقبل: التعامل من الداخل، وتلاعب النخبة بالنظام القانوني، والإذعان القضائي. يتتبع لوبين تطور نظام الإفلاس من خلال سلسلة من القضايا الكبرى التي تشمل شركات مثل دبليو تي جرانت وتويز "آر" أص، مما يدل على أنه كان دائمًا وسيلة للأقوياء للحفاظ على السلطة. يكشف هذا الكتاب عن الأصول الدنيئة لقانون الإفلاس، وينظر أيضًا في الآفاق المحدودة للإصلاح