يستكشف كتاب "الأسواق الاستبدادية" الأسس السياسية لازدهار القطاع المصرفي في الصين وتأثيره البعيد المدى على الاقتصاد الصيني.
في عام 1978، لم تكن الصين تمتلك أي بنوك تجارية. أما اليوم، فهي تهيمن على أكبر نظام مصرفي في العالم، بأصول تعادل 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويرى آدم ي. ليو أن هذا الصعود لم يكن نتاجًا لإصلاحات السوق، بل نتيجةً لمساومات سياسية وتعبئة بيروقراطية.
في تسعينيات القرن الماضي، أصدرت بكين تراخيص مصرفية كورقة ضغط، لضمان تعاون الحكومات المحلية في سعيها لتنفيذ إصلاحات مؤلمة. وكانت النتيجة سوقًا مصرفية مترامية الأطراف وتنافسية، لم تُبنَ رغم الحكم الاستبدادي، بل بفضله.
بالاستناد إلى مقابلات وبيانات مكانية وسجلات تعداد سكاني واستطلاعات وتجارب، يكشف ليو كيف أصبحت البنوك الحكومية المحلية محركات للنمو في الصين وحاضنات لمخاطرها الاقتصادية الراهنة. يقدم كتاب "الأسواق الاستبدادية" ، بأسلوبه المثير والمقنع، رؤية جديدة للمنطق السياسي لتطور السوق في الصين والدول الاستبدادية حول العالم.
