في أوائل عام 1945، علمت الحكومة الكندية بوجود مخالفات مالية في شركة إلدورادو للتعدين والتكرير المحدودة، وهي شركة قامت بتوريد اليورانيوم لمشروع مانهاتن خلال الحرب العالمية الثانية.
بعد تنبيه من الأمريكيين، كشفت الشرطة الملكية الكندية عن عمليات احتيال بملايين الدولارات في مجال الراديوم المسروق وفرص الشركات، إلا أن مطالب التكتم أدت إلى تأخير العدالة لعقود، من خلال تحقيقات جنائية، وملاحقات قضائية أُلغيت، ودعاوى مدنية واسعة النطاق. يروي كتاب "في ظل مشروع مانهاتن" هذه القصة الاستثنائية.
تدور أحداث هذا الكتاب في خضم الحرب العالمية الثانية والدبلوماسية رفيعة المستوى في زمن الحرب، ويشرح لماذا كان الراديوم سلعة ثمينة للسرقة، وكيف كاد ثلاثة موظفين ذوي نفوذ وموثوق بهم أن يفلتوا من العقاب. لعب كل منهم دورًا محوريًا في نجاح الشركة خلال الحرب، واستغل كل منهم منصبه في محاولة سافرة لتنفيذ عملية سرقة شبه مثالية.
وبعد عقود، استمر اكتشاف التلوث البيئي الناتج عن الراديوم المسروق، من وسط مدينة تورنتو إلى التربة في ضواحي سكاربورو.
تستكشف هذه القصة التحذيرية كيف أن مفاهيم الأمن القومي، وضعف الرقابة على الشركات، وإغراء العقود المربحة قد خلقت الظروف المثالية للاحتيال وأعاقت الاستجابات القانونية لسوء سلوك الشركات الصارخ.
يقدم كتاب "في ظل مشروع مانهاتن" سردًا مقنعًا سيأسر القراء الذين يستمتعون بالتاريخ الكندي الحديث، في حين أن بحثه الدقيق يوفر موارد غنية للباحثين في التاريخ النووي والعلاقات الكندية الأمريكية والتاريخ القانوني الكندي.
